وتُصدر الشهادة إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وتُستخدم لأغراض متعددة تشمل التوظيف والدراسة والهجرة والزواج وبعض المعاملات المتعلقة بالأنشطة التجارية، وفق الغرض الذي يحدده مقدم الطلب.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للأشخاص الذين تطلب منهم جهات العمل أو المؤسسات التعليمية أو الجهات الرسمية تقديم مستند يوضح حالتهم الجنائية وفق السجلات والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وتؤكد الوزارة أن المستندات المطلوبة تختلف بحسب جنسية مقدم الطلب ووضع إقامته والغرض من إصدار الشهادة، ولذلك ينبغي التأكد من المتطلبات الخاصة بكل حالة قبل استكمال الإجراءات وسداد الرسوم.

وبحسب منصة «حكومي» الرسمية، يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم طلب الحصول على الشهادة إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، باستخدام البطاقة الذكية المخصصة للدخول إلى الخدمات الحكومية.

وتبدأ الإجراءات بتسجيل الدخول إلى البوابة، ثم اختيار الصلاحية المناسبة لتنفيذ المعاملة، سواء بصورة شخصية أو من خلال حساب المنشأة المفوض عليها المستخدم عندما تسمح طبيعة الطلب بذلك.

وبعد الدخول إلى الخدمات، ينتقل المستفيد إلى قسم «الشهادات والتقارير» ثم يختار خدمة «شهادة حسن السيرة والسلوك»، قبل الضغط على خيار تقديم طلب جديد وتحديد الغرض الذي ستستخدم فيه الشهادة.

ويقوم مقدم الطلب بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المناسبة للغرض المحدد، ثم مراجعة المعلومات المسجلة والانتقال إلى مرحلة دفع الرسوم باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

وفيما يتعلق بالتقديم عبر الهاتف المحمول، توضح منصة «حكومي» أن الخدمة متاحة أيضًا من خلال تطبيق «مطراش» التابع لوزارة الداخلية القطرية، بما يتيح للمستفيدين استخدام القنوات الرقمية الحكومية المعتمدة.

كما تسمح الوزارة بتقديم الطلبات ورقيًا عن طريق تنزيل النموذج المخصص لشهادة حسن السيرة والسلوك وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.

وتوضح التعليمات الرسمية أن صاحب العلاقة يستطيع تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة ممثل مخول، مع ضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة بالهوية وصحة المستندات ونوع المعاملة المطلوب تنفيذها.

وتتضمن الخدمة كذلك إمكانية متابعة الطلبات السابقة واستكمال المرفقات الناقصة عندما تطلب الجهة المختصة ذلك، بدلًا من تقديم طلب جديد في كل مرة تظهر فيها ملاحظة على المعاملة.

وبالنسبة للمواطنين القطريين الذين يرغبون في الحصول على الشهادة لأغراض التوظيف، تحدد وزارة الداخلية ضرورة تقديم بيان يوضح الغرض من إصدارها والجهة التي ستُقدم إليها، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية.

أما المقيمون المتقدمون للحصول على الشهادة لأغراض التوظيف، فتشمل متطلباتهم تقديم بيان بالغرض من الإصدار وصورة من البطاقة الشخصية القطرية، إلى جانب مستند إضافي يتعلق بالحالة الجنائية في بلدهم الأصلي وفق الشروط المنشورة.

ويتمثل هذا المستند في شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من سفارة دولة المقيم ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية والجهات المختصة، وذلك عندما تنطبق على مقدم الطلب متطلبات تقديم هذه الشهادة.

ومن المهم عدم تعميم هذا الشرط على جميع المقيمين دون تمييز، لأن وزارة الداخلية حددت فئات مستثناة من تقديم الشهادة الإضافية الصادرة من بلد المقيم وفق ضوابط واضحة.

وتشمل الفئات المستثناة من تقديم الشهادة الإضافية المقيمين الذين وُلدوا داخل دولة قطر، وكذلك الأشخاص الذين دخلوا البلاد لأول مرة عندما كانت أعمارهم أقل من ست عشرة سنة.

كما تشمل الاستثناءات المقيم الذي أمضى داخل دولة قطر مدة تزيد على عشر سنوات، بشرط ألا تكون إقامته قد انقطعت لمدة تتجاوز ستة أشهر وفق الضوابط المنشورة لدى الوزارة.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الاستثناءات تتعلق بالمستند الإضافي المطلوب لبعض المقيمين في معاملات التوظيف، ولا تعني إعفاء المستفيد من تقديم طلب شهادة حسن السيرة والسلوك القطرية نفسها.

ولهذا ينبغي للمقيم مراجعة وضعه الشخصي والمستندات المثبتة لأهليته للاستثناء قبل التقديم، خصوصًا عندما تكون المعاملة مرتبطة بجهة عمل تطلب إصدار الشهادة خلال فترة محددة.

أما عندما يكون الغرض من الشهادة استخدامها خارج دولة قطر لأسباب تتعلق بالدراسة أو الهجرة، فتوضح وزارة الداخلية أن متطلبات المواطنين والمقيمين تشمل تقديم صورة من البطاقة الشخصية القطرية.

وتختلف الإجراءات بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبق لهم الإقامة في قطر ثم غادروا البلاد، إذ تتيح الجهات المختصة تقديم طلب الحصول على شهادة الحالة الجنائية عن طريق القنوات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج.

وتشمل المستندات المنشورة لهذه الفئة نسخة من البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة، وصورة من جواز السفر، ونسخة من الإقامة القطرية السابقة، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين بالمقاس المحدد.

ولا ينبغي الخلط بين المستندات المطلوبة للمقيم الموجود داخل الدولة وبين متطلبات المقيم السابق الموجود خارجها، لأن لكل حالة مسارًا تنظيميًا يتناسب مع وضع مقدم الطلب.

وفيما يتعلق برسوم استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، تحدد منصة «حكومي» الرسمية مبلغ عشرة ريالات قطرية لكل طلب، ويتم سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة عند استكمال المعاملة.

وبعد تقديم الطلب، يمكن للمستفيد الحصول على إيصال مالي إلكتروني، والرجوع إلى خدمة متابعة الطلبات لمعرفة الحالة الحالية للمعاملة واستكمال أي معلومات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

وتوضح المنصة أن تقديم الخدمة إلكترونيًا متاح في أي وقت، لكن اكتمال خطوات تقديم الطلب وسداد الرسوم لا ينبغي اعتباره ضمانًا بإصدار الشهادة فورًا إذا كانت هناك مراجعة أو مستندات ناقصة.

كما ينبغي عدم الخلط بين رسوم طلب الشهادة داخل قطر وأي تكاليف إضافية تتعلق بإجراءات التصديق أو البريد أو تقديم الطلب من خارج الدولة عندما تنطبق هذه الخدمات.

وتوفر إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية القطرية معلومات شروط الحصول على الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يشمل الفئات المختلفة والغرض من إصدار المستند.

كما يمكن للمستفيدين مراجعة الإدارة على طريق سلوى أو استخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة، مع وجود ترتيبات لخدمة بعض طلبات التوظيف والدراسة من خلال المكتب المختص المشار إليه في منصة «حكومي».

ويُنصح المواطنون والمقيمون بالتأكد من صحة أرقامهم الشخصية والمستندات المرفقة والجهة التي ستُقدم إليها الشهادة، لتجنب تأخير إصدارها نتيجة اختلاف البيانات أو عدم استيفاء المستندات.

وتُعد هذه الإجراءات خدمة حكومية قائمة وليست قرارًا جديدًا بفرض رسوم أو تعديل شروط إصدار الشهادات بتاريخ إعداد الخبر، كما ينبغي مراجعة القنوات الرسمية عند تقديم الطلب للتأكد من أحدث المتطلبات.

المصدر: وزارة الداخلية القطرية – إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، ومنصة حكومي الرسمية.