وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير خدمات سوق العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتصاريح العمالة الأجنبية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على استمرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وتستهدف الخدمة المطورة معالجة الحالات التي يتوفى فيها صاحب العمل المسجل على تصريحه العامل المنزلي، حتى لا تظل حالة التصريح دون تسوية بعد تغير الظروف القانونية المرتبطة بصاحب العمل.

وأكدت الهيئة أن تطوير الخدمة يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، وتحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، وتوفير مسارات رقمية أكثر وضوحًا للتعامل مع هذه الحالات.

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 17 يونيو 2026، تتضمن الخدمة المطورة مسارين أساسيين لتصحيح وضع العامل المنزلي الذي كان مسجلًا على صاحب عمل متوفى.

ويتيح المسار الأول إصدار تصريح عمل جديد للعامل المنزلي لصالح صاحب عمل آخر، بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية المرتبطة بإصدار التصريح الجديد.

أما المسار الثاني فيتمثل في إلغاء تصريح العمل الحالي واستكمال إجراءات مغادرة العامل المنزلي مملكة البحرين، بما يتيح معالجة وضعه وفق المسار المناسب للحالة.

ويعني ذلك أن الخدمة لا تقتصر على إلغاء التصريح بعد وفاة صاحب العمل، وإنما توفر أيضًا إمكانية استمرار العامل في العمل بصورة نظامية لدى صاحب عمل آخر متى استوفى الشروط المطلوبة.

ومن أبرز التسهيلات التي أعلنتها الهيئة تقليص مدة إنجاز الخدمة من عشرة أيام عمل في الإجراءات السابقة إلى يوم عمل واحد فقط ضمن الخدمة المطورة، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في الفترة اللازمة لمعالجة المعاملة.

كما كشفت الهيئة عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة خمسين في المئة، بما يساعد على تقليل الأعباء الإدارية التي قد تواجه المستفيدين عند تقديم الطلبات المرتبطة بالعمالة المنزلية.

وتضمنت التحسينات كذلك تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة خمسة وعشرين في المئة، إلى جانب توحيد المعلومات المنشورة عنها عبر القنوات الرسمية المختلفة لتسهيل معرفة الإجراءات الصحيحة.

وتؤكد هذه التغييرات أن التطوير يتعلق بتبسيط الخدمة وتسريع إنجازها، ولا يعني إلغاء المتطلبات القانونية الأساسية أو السماح بانتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون صدور التصريح اللازم.

وفي هذا السياق، أكد أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، أن تطوير الخدمة يندرج ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح المسؤول أن تحسين الإجراءات الحكومية يستهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتبسيط المعاملات المرتبطة بسوق العمل، وتقديم تجربة أكثر كفاءة ووضوحًا للأفراد والجهات المعنية.

وتعكس هذه التوجهات حرص الهيئة على معالجة المعاملات التي قد تتطلب إجراءات متعددة بين المستفيدين والجهات المختصة، خصوصًا عندما تتغير الظروف القانونية المتعلقة بصاحب العمل.

كما يأتي التطوير ضمن برنامج حكومي أشمل لإعادة هندسة الخدمات وتحديث طرق تقديمها، بما يساعد على تقليل الخطوات والمستندات والموافقات غير الضرورية في المعاملات المختلفة.

ومن المهم توضيح أن وفاة صاحب العمل لا تعني حصول العامل المنزلي بصورة تلقائية على تصريح يسمح له بالعمل لدى أي شخص آخر، لأن الانتقال إلى صاحب عمل جديد يستلزم استكمال الإجراءات القانونية وإصدار التصريح المناسب.

كما أن الإعلان الرسمي عن تقليص مدة الإنجاز إلى يوم عمل واحد لا ينبغي تفسيره باعتباره ضمانًا بإتمام جميع الحالات دون مراجعة أو تحقق، إذ تظل المعاملة مرتبطة باستيفاء المتطلبات المعتمدة.

ولم يحدد بيان الهيئة الصادر في يونيو رسومًا جديدة خاصة بهذه الخدمة، أو يعلن إلغاء جميع الرسوم التي قد ترتبط بإصدار تصريح جديد أو إنهاء التصريح الحالي.

ولهذا ينبغي للمستفيدين التحقق من المتطلبات والمبالغ المستحقة بحسب المسار الذي يرغبون في اتخاذه، وعدم الاعتماد على معلومات غير رسمية بشأن إمكانية نقل التصريح أو إلغائه.

وتوفر هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين خدمات إلكترونية للعمالة المنزلية تتيح التعامل مع معاملات إصدار تصاريح العمل وتجديدها وإنهائها من خلال الأنظمة الرقمية المعتمدة، وفق شروط كل خدمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في يوليو 2024 إتاحة خدمات إلكترونية لأصحاب العمل في مجال العمالة المنزلية عبر نظام إدارة العمالة الوافدة، بما يشمل متابعة المعاملات والاطلاع على بيانات التصاريح.

ويمكن للمستفيدين الرجوع إلى موقع الهيئة الرسمي أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 17506055 للحصول على معلومات بشأن الخدمة المناسبة للحالة والإجراءات الواجب استكمالها.

ويُنصح أصحاب العمل والعمالة المنزلية والأشخاص المعنيون بتسوية هذه الحالات بعدم اتخاذ إجراءات انتقال أو مباشرة عمل جديد قبل التأكد من اكتمال التصاريح والموافقات المطلوبة رسميًا.

وتشير الهيئة إلى أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن برنامج حكومي شهد توثيق وترجمة ونشر أكثر من ألف وثلاثمائة خدمة حكومية، مع تطوير وإعادة هندسة نحو ثمانمائة خدمة في قطاعات مختلفة.

ويستفيد البرنامج من الملاحظات والمقترحات المقدمة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، إلى جانب ملاحظات المستثمرين ونتائج تقييم جودة الخدمات الحكومية.

وتستهدف هذه الجهود تحسين كفاءة المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرسمية، مع توفير معلومات أكثر وضوحًا للمستفيدين بشأن الإجراءات المطلوبة.

ويُعد الإعلان المتعلق بتصحيح حالة تصريح العامل المنزلي بعد وفاة صاحب العمل تطويرًا لخدمة حكومية مطبقة بالفعل منذ الإعلان عنها، وليس مقترح قانون جديد أو قرارًا صدر في تاريخ إعداد هذا الخبر.

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين – المركز الإعلامي الرسمي.