وتكتسب هذه الإجراءات أهمية كبيرة بالنسبة للمقيمين الذين تضطرهم ظروف الدراسة أو العلاج أو العمل أو الالتزامات العائلية إلى البقاء خارج الكويت فترات طويلة، خصوصًا عندما يصعب عليهم ترتيب موعد العودة قبل انتهاء المدة القانونية.

وتؤكد القواعد المنظمة للإقامة أن مجرد امتلاك تصريح إقامة لم تنته صلاحيته لا يعني السماح للمقيم بالغياب خارج البلاد لأي مدة دون قيود، لأن هناك أحكامًا مستقلة تتعلق بفترات الغياب.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار الخدمات المنشورة لدى وزارة الداخلية والبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، مع ضرورة مراعاة التعديلات التشريعية والتنظيمية التي طرأت على بعض الأحكام خلال عام 2026.

وبحسب القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية الكويتية بتاريخ السادس من سبتمبر 2026، لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لمدة تتجاوز ستة أشهر، إلا إذا كان مشمولًا بأحد الاستثناءات التنظيمية أو حصل على الإذن المناسب.

ويجيز النص المعدل منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنًا بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المحددة، وفق الشروط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته لا تزال صالحة.

ويعني ذلك أن الإذن ليس موافقة تلقائية يحصل عليها كل مقيم بمجرد تقديم طلب، وإنما يرتبط بالتحقق من البيانات وصلاحية الإقامة واستيفاء الضوابط المرتبطة بالحالة التي يتقدم على أساسها.

ولهذا ينبغي للمقيم الذي يخطط للبقاء خارج البلاد فترة طويلة مراجعة شروط الخدمة قبل تجاوز المهلة المسموح بها، وعدم الانتظار حتى تتعرض إقامته للإلغاء أو السقوط وفق الأحكام المعمول بها.

وتوضح البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت أن خدمة إذن الغياب بالخارج لأكثر من ستة أشهر تستلزم تعبئة نموذج الطلب المخصص لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا من الكفيل وفق الإجراءات الواردة ببطاقة الخدمة.

كما تتضمن المستندات المذكورة شهادة دراسية حديثة صادرة من جهة تعليمية معتمدة، أو تقريرًا طبيًا صادرًا من جهة صحية مختصة، عندما يكون سبب الغياب مرتبطًا بالدراسة أو العلاج خارج البلاد.

وتنص التعليمات المنشورة على تصديق هذه المستندات من السفارة الكويتية في الخارج عند وجودها، بالإضافة إلى استكمال التصديق المطلوب من وزارة الخارجية الكويتية وفق الإجراءات المحددة.

وتشمل قائمة الوثائق صورتين شخصيتين بخلفية زرقاء ومقاس أربعة في ستة سنتيمترات، مع أهمية مراجعة الإدارة المختصة لمعرفة أي مستندات إضافية تفرضها الضوابط الأحدث على فئة مقدم الطلب.

وفيما يتعلق بطريقة التقديم، توضح البوابة الحكومية أن المستفيد أو من يتولى معاملته يتوجه بالمستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للهجرة أو الجهة المختصة بشؤون الإقامة لاستكمال الإجراءات الرسمية.

ويقوم مقدم الطلب بتعبئة النموذج المحدد وإرفاق المستندات اللازمة، مع مراعاة أن وجود شهادة دراسية أو تقرير طبي لا يعني بالضرورة قبول الطلب دون مراجعة باقي شروط الأهلية.

كما تعرض وزارة الداخلية ضمن خدمات شؤون الإقامة إجراءات مستقلة لإذن الغياب، بما في ذلك تعليمات خاصة ببعض فئات الإقامة مثل المقيمين على أساس الالتحاق بعائل وفق المادة الثانية والعشرين.

ويُنصح أصحاب العمل والكفلاء وأسر المقيمين بالتأكد من القسم المختص بنوع الإقامة قبل التقديم، لأن الإجراءات والمستندات قد تختلف وفق الصفة القانونية للمستفيد والسبب الذي يستند إليه طلب الغياب.

ومن أبرز التعديلات التي ينبغي الانتباه إليها أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب حددت رسوم إذن الغياب خارج دولة الكويت بواقع خمسة دنانير كويتية عن كل شهر، مع النص على إعفاء فئات معينة من هذا الرسم.

وتشمل الإعفاءات المنشورة زوجة المواطن الكويتي وزوج المواطنة الكويتية، ووالدي المواطنين الكويتيين، والعمالة المنزلية التي تكون على كفالة مواطنين كويتيين، وفق الجدول التنظيمي للرسوم.

وفي المقابل، لا تزال بطاقة الخدمة المنشورة في البوابة الإلكترونية الحكومية تعرض رسومًا ثابتة ومتغيرة بقيمة صفر دينار، ولذلك ينبغي الرجوع إلى اللائحة التنفيذية الأحدث والجهة المختصة للتأكد من المبلغ الواجب سداده.

ولا يجوز تفسير هذا الاختلاف باعتباره إلغاءً للرسوم المنصوص عليها في التنظيم الأحدث، أو افتراض أن جميع المقيمين معفيون من المقابل المالي دون وجود نص صريح يشمل فئاتهم.

أما فيما يتعلق بالفئات المستثناة من قاعدة الغياب العام، فقد حددت التعديلات الصادرة في سبتمبر 2026 عددًا من حالات الإقامة الخاصة التي تختلف عن الإقامات الاعتيادية الخاضعة لحد الستة أشهر.

وتشمل الاستثناءات أبناء المواطنة الكويتية ممن لم يحصلوا على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، وبعض المستثمرين المستوفين للضوابط المحددة في التشريعات ذات الصلة.

كما تشمل الفئات المشار إليها الحاصلين على الإقامة وفق المادة السابعة مكررًا من التنظيم المعدل، وذلك ضمن الشروط القانونية الخاصة بوضعهم الإقامي.

ويجب التمييز بين الاستثناء من الحد العام لفترة الغياب والإعفاء من رسوم إذن الغياب، لأن القواعد المنظمة لكل منهما مختلفة ولا تنطبق بالضرورة على الأشخاص أنفسهم.

وبالنسبة للعمالة المنزلية، تنص الأحكام التنظيمية على عدم جواز بقاء العامل المنزلي المرخص له بالإقامة خارج البلاد لمدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن بالغياب قبل انتهاء هذه المهلة.

وتوضح اللائحة أن عدم استكمال الإذن المطلوب في الوقت المحدد يؤدي إلى سقوط حق العامل المنزلي في الإقامة المرخص له بها، بما يجعل هذه الفئة مختلفة عن القاعدة العامة الخاصة بالغياب لمدة ستة أشهر.

ولذلك ينبغي لصاحب العمل المسؤول عن العامل المنزلي متابعة تاريخ مغادرته البلاد والتأكد من الإجراءات اللازمة قبل تجاوز المهلة المحددة، خصوصًا إذا كانت هناك ظروف تمنع عودته في الموعد المتوقع.

ولا يعني الإعفاء من رسوم إذن الغياب بالنسبة إلى بعض العمالة المنزلية إلغاء شرط الحصول على الإذن نفسه، لأن الإعفاء المالي والالتزام بالإجراءات التنظيمية مسألتان منفصلتان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الرابع من مارس 2026 إجراءات استثنائية شملت منح بعض المقيمين الموجودين خارج البلاد إذن غياب إضافيًا لمدة ثلاثة أشهر تلقائيًا، في ضوء ظروف استثنائية أعلنت عنها الوزارة آنذاك.

وأوضحت الوزارة أن تلك التسهيلات كانت مرتبطة بأوضاع محددة، مع إعفاء المستفيدين المشمولين بالإجراء من الرسوم المقررة خلال الفترة التي تناولها الإعلان الرسمي.

ولا ينبغي اعتبار هذا الإجراء الاستثنائي تصريحًا دائمًا أو إعفاءً عامًا لجميع المقيمين في المستقبل، إذ يتعين مراجعة أي إعلانات أحدث تصدر عن وزارة الداخلية لتحديد استمرار تطبيقه من عدمه.

ويُفضل للمقيمين الموجودين خارج الكويت التأكد من حالة إقامتهم والفترة القانونية المطبقة عليهم قبل اتخاذ ترتيبات السفر، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت أسباب الغياب والإذن الصادر إن تمت الموافقة عليه.

وتتيح وزارة الداخلية الكويتية معلومات خدمات شؤون الإقامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كما توفر البوابة الحكومية تفاصيل إجراءات إذن الغياب والنماذج المرتبطة بالمعاملة.

ويُنصح المستفيدون بعدم الاعتماد على المعلومات القديمة المتعلقة بالرسوم أو المدد دون مراجعة التعديلات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ، خصوصًا مع اختلاف بعض التفاصيل بين صفحات الخدمات والنصوص التنظيمية الأحدث.

كما ينبغي التمييز بين استمرار صلاحية الإقامة من حيث تاريخ انتهائها وبين السماح بالعودة بعد غياب طويل، لأن عدم استيفاء قاعدة الغياب قد يؤدي إلى مشكلات في وضع الإقامة رغم عدم انتهاء تاريخها الأصلي.

وتُعد هذه الإجراءات قواعد وخدمات حكومية مطبقة وليست مقترحًا قانونيًا جديدًا، وقد جرى إعداد هذا التوضيح بالاستناد إلى المصادر الحكومية والتعديلات التنظيمية المنشورة حتى تاريخ مراجعة الخبر.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية – الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، والقرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026.