وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة الإقامات طويلة الأجل التي توفرها الإمارات لفئات محددة من الأجانب، بما يمنح المستفيدين المستوفين للشروط إمكانية الاستقرار في الدولة بعد انتهاء سنوات عملهم المهنية.

وأكدت الجهة المختصة أن تصريح الإقامة الممنوح للمتقاعد الأجنبي قابل للتجديد لمدة مماثلة، شريطة استمرار استيفاء الشروط والمتطلبات التي حصل بموجبها على الإقامة عند إصدارها لأول مرة.

وتكتسب هذه التوضيحات أهمية خاصة للمقيمين والأجانب الذين يخططون لمرحلة التقاعد في دبي، ويرغبون في معرفة شروط الأهلية والمتطلبات المالية والمستندات اللازمة قبل تقديم الطلب.

وبحسب الموقع الرسمي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، يشترط للحصول على هذا النوع من الإقامة أن يكون المتقدم قد أتم الخامسة والخمسين من عمره، وأن تكون لديه مدة خدمة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل إحالته إلى التقاعد.

ويمكن احتساب سنوات الخدمة المهنية التي قضاها المتقدم داخل دولة الإمارات أو خارجها، ما يتيح النظر في طلبات المتقاعدين الذين اكتسبوا خبراتهم العملية في دول أخرى قبل اختيار الاستقرار داخل الدولة.

ولا يكفي بلوغ السن المحددة أو إتمام سنوات الخدمة وحدهما للموافقة على الإقامة، إذ يتعين كذلك استيفاء أحد المسارات المالية المعتمدة التي حددتها الإدارة ضمن شروط إصدار التصريح.

وتخضع جميع الطلبات لمراجعة الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات والمستندات واستيفاء الشروط النظامية، ولا تعني مطابقة شرط العمر أو الخبرة الحصول على الموافقة بصورة تلقائية.

وفيما يتعلق بالمسار المالي المرتبط بالدخل، توضح الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن المتقاعد يمكنه استيفاء الشرط المالي إذا كان لديه دخل سنوي ثابت لا يقل عن 240 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويجوز أن يكون مصدر هذا الدخل من داخل الإمارات أو خارجها، شريطة تقديم مستند رسمي يوضح مصدر الدخل الثابت ويثبت ارتباطه بالمستفيد الذي يتقدم بطلب إصدار الإقامة.

كما يتعين على المتقدم ضمن هذا المسار إرفاق كشف حساب بنكي يغطي الأشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعة البيانات المالية المطلوبة.

ومن المهم التمييز بين شروط إصدار الإقامة للمتقاعدين من دبي وبعض المعايير الاتحادية المنشورة لهذه الفئة، حيث تؤكد المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن الحد الأدنى للدخل السنوي المطلوب للتقديم من دبي يبلغ 240 ألف درهم.

أما المسار المالي المرتبط بالعقارات والمدخرات، فتوضح صفحة الخدمة في دبي اشتراط امتلاك المتقاعد عقارًا أو أكثر داخل الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليون درهم، وفق التقييم المعتمد من الجهة المختصة في الإمارة.

وتنص شروط المسار نفسه أيضًا على وجود وديعة مالية بقيمة لا تقل عن مليون درهم داخل الدولة أو خارجها، مع الالتزام بنقلها إلى مؤسسة مالية داخل الإمارات خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الإقامة، ما لم ينطبق الاستثناء المتعلق باستثمار قيمة الوديعة داخل الدولة.

وفي الحالات التي يكون فيها العقار مرهونًا، تسمح التعليمات بقبول صك الملكية المرهونة بشرط ألا تقل القيمة المسددة لفك الرهن عن مليون درهم وقت تقديم طلب الحصول على الإقامة.

وتؤكد هذه الضوابط أهمية مراجعة تفاصيل المسار العقاري والمالي بالكامل، وعدم افتراض أن امتلاك عقار بقيمة مليون درهم وحده يكفي بالضرورة لاستيفاء جميع شروط هذا المسار.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، تحدد الإدارة مجموعة من الوثائق تختلف باختلاف المسار الذي يعتمد عليه المتقدم لإثبات أهليته للحصول على إقامة المتقاعد الأجنبي.

ففي حالة التقديم استنادًا إلى ملكية العقارات، تشمل الوثائق نسخة من جواز السفر ومستند ملكية العقار أو تقرير تقييم صادر من دائرة الأراضي والأملاك المختصة.

أما المتقدم الذي يعتمد على الوديعة المالية، فيتعين عليه تقديم صورة شخصية ونسخة من جواز السفر وشهادة الوديعة المالية وإقرار بنقل الوديعة إلى داخل الدولة وفق الشروط المحددة.

وبالنسبة إلى مسار الدخل السنوي الثابت، تشمل المتطلبات صورة شخصية ونسخة من جواز السفر وكشف الحساب البنكي لآخر ستة أشهر، بالإضافة إلى خطاب رسمي يثبت مصدر الدخل.

وتتيح الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تقديم الطلب من خلال قنواتها الرقمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، بما يسمح للمستفيد باستكمال الإجراءات دون الاعتماد حصريًا على المراجعة الحضورية.

وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى نظام الخدمات الذكية باستخدام الهوية الرقمية أو بيانات حساب المستخدم، ثم البحث عن خدمة إصدار تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد واختيارها من الخدمات المتاحة.

وبعد ذلك يستكمل مقدم الطلب البيانات المطلوبة ويرفق المستندات المناسبة لحالته، ثم يسدد الرسوم المقررة ويرسل الطلب إلى الجهة المختصة لمراجعته والبت فيه.

كما يمكن إنجاز المعاملة من خلال مراكز خدمة «آمر» المعتمدة، التي تستقبل الطلبات والمستندات وتساعد المستفيدين على استكمال الإجراءات وفق الاشتراطات الرسمية.

وفيما يتعلق بالتكاليف، تعرض بطاقة الخدمة الرسمية رسمًا أساسيًا قدره 200 درهم لتصريح الإقامة، بالإضافة إلى 10 دراهم لدرهم المعرفة و10 دراهم لدرهم الابتكار و20 درهمًا للتوصيل.

وتتضمن البطاقة كذلك رسمًا قدره 500 درهم للمعاملة داخل الدولة عندما ينطبق هذا الرسم، مع التنبيه إلى زيادة رسوم الإصدار بمقدار 100 درهم عن كل سنة عندما تتجاوز مدة الإقامة سنتين.

ولهذا لا ينبغي اعتبار رسم التصريح الأساسي وحده التكلفة الإجمالية لإقامة المتقاعد لمدة خمس سنوات، لأن المبلغ النهائي يتوقف على الرسوم الإضافية والخدمات التي تنطبق على الطلب.

وتشير الإدارة إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة يبلغ 48 ساعة بعد تقديم طلب مستوفٍ للمتطلبات، مع ضرورة مراعاة أي إجراءات تحقق أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

وبشأن الطلبات غير المكتملة، توضح الإدارة أنه يتم إخطار المتعامل بضرورة استكمال النواقص خلال ثلاثين يومًا، وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المحددة يُلغى الطلب تلقائيًا.

كما توضح صفحة الخدمة أن فترة السماح للبقاء داخل الدولة بعد انتهاء تصريح إقامة المتقاعد أو إلغائه تبلغ ستين يومًا، وفق المعلومات الخاصة بهذا النوع من التصاريح.

ويُنصح المتقاعدون الراغبون في الاستفادة من الخدمة بالتأكد من صلاحية جوازات سفرهم وتجهيز المستندات المالية المطلوبة، ومراجعة الشروط والرسوم مباشرة عبر القنوات الحكومية قبل اتخاذ أي التزامات مالية.

وتُعد هذه الإجراءات خدمة إقامة قائمة بالفعل وليست قرارًا جديدًا صدر بتاريخ إعداد الخبر، كما أنها تختلف عن الإقامة الذهبية وغيرها من فئات الإقامة طويلة الأجل التي تخضع لشروط مستقلة.

المصدر: الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، والمنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.