السعودية توضح رفع الدعاوى العمالية إلكترونيًا مجانًا وإجراءات التسوية الودية والإحالة للمحكمة

وتُمثل هذه الخدمة المرحلة الأولى من مراحل النظر في النزاعات العمالية قبل الانتقال إلى المحكمة العمالية، حيث تعمل الجهات المختصة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومحاولة التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق ويعالج أسباب الخلاف.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة للعاملين من المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت، نظرًا إلى إمكانية نشوء خلافات تتعلق بالأجور أو الالتزامات التعاقدية أو إنهاء العلاقة الوظيفية وغيرها من المطالبات التي تدخل ضمن اختصاص الخدمة.

وتؤكد الوزارة أن تقديم الدعوى إلكترونيًا يساعد المستفيدين على توثيق مطالباتهم وإرفاق المستندات الداعمة ومتابعة الإجراءات الرسمية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الشكاوى غير الموثقة أو وسائل التواصل غير المعتمدة.

وبحسب بطاقة الخدمة المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يستطيع العامل أو صاحب المنشأة البدء في تقديم الدعوى من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل، باستخدام الحساب المعتمد بحسب صفة مقدم الطلب.

ويتعين على العامل الذي يقدم الدعوى بصفته فردًا الدخول إلى بوابة الأفراد، بينما يستخدم صاحب العمل الذي يقدم الدعوى باسم المنشأة بوابة المنشآت لإتمام الإجراءات المرتبطة بالمعاملة.

وبعد تسجيل الدخول، يختار مقدم الطلب خدمة «التسوية الودية – رفع دعوى»، ثم يبدأ تعبئة صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه ومعلومات العلاقة الوظيفية ومكتب التسوية المختص بالنظر في النزاع.

وتوضح الوزارة أن تحديد مكتب التسوية المختص يرتبط بمقر العمل والاختصاص المكاني، ولذلك ينبغي للمستفيد مراجعة بيانات جهة العمل والمكتب المحدد قبل اعتماد الطلب وإرساله.

وفي المرحلة التالية، يحدد مقدم الدعوى موضوع الخلاف بصورة واضحة، ويستكمل البيانات الإلزامية المتعلقة بالمطالبات التي يرغب في عرضها على الجهة المختصة، مع ضرورة توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

كما يتعين إرفاق عقد العمل إن وجد، أو أي مستند آخر يثبت العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الوثائق التي تدعم المطالبات بحسب نوع الدعوى والحقوق محل الخلاف.

وتشترط الخدمة موافقة مقدم الطلب على إقرار عدم كيدية الدعوى قبل إرسالها، وهو إجراء يهدف إلى التأكيد على جدية المطالبة والمسؤولية عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

وبعد مراجعة الطلب وإرساله إلكترونيًا، يتولى المختصون دراسة البيانات والمستندات، وفي حال عدم قبول الطلب يمكن للمستفيد الاطلاع على أسباب الرفض من خلال خدمات الدعاوى الإلكترونية.

وعندما تقبل الجهة المختصة الدعوى، تُرسل إشعارات إلى أطراف النزاع عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بما يتيح لهم متابعة المعاملة ومعرفة الإجراءات والمواعيد التي تحددها إدارة التسوية.

كما ترسل الوزارة إشعارات تتضمن تفاصيل موعد الجلسة، حتى يتمكن العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظاميًا من الاستعداد للحضور وتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة.

وتعتمد مرحلة التسوية على الاستماع إلى مطالبات الطرفين ومراجعة الأدلة المرتبطة بالخلاف، مع محاولة الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين وفق القواعد والأحكام النظامية المعمول بها.

وتوضح الوزارة أن خدمة التسوية الودية تهدف إلى معالجة الخلاف دون الانتقال إلى مرحلة التقاضي متى أمكن الوصول إلى اتفاق مشروع، بما يساعد على اختصار الإجراءات وحماية العلاقة التعاقدية أو تسوية آثار انتهائها.

وفيما يتعلق برسوم الخدمة، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن رفع دعوى التسوية الودية متاح مجانًا دون رسوم حكومية على تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

وتحدد بطاقة الخدمة مدة قدرها واحد وعشرون يومًا لمسار التسوية، مع توضيح إمكانية انتقال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق ودي خلال المدة والإجراءات المقررة.

ومن المهم التمييز بين المدة المحددة لمرحلة التسوية الودية وبين المدة التي تستغرقها المحكمة العمالية للفصل في القضية، لأن الإجراءات القضائية تخضع لمواعيدها وضوابطها المستقلة.

كما ينبغي عدم تفسير مجانية تقديم طلب التسوية باعتبارها إعفاءً تلقائيًا من جميع التكاليف المحتملة لأي إجراءات أو خدمات قانونية مستقلة قد يختار المستفيد الاستعانة بها خارج هذه الخدمة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين العامل وصاحب العمل، يتم تحرير محضر صلح يتضمن ما اتفق عليه الطرفان، وتتيح الوزارة الوصول إلى المحضر وطباعته من خلال خدمة الدعاوى الإلكترونية.

أما إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، فيصدر محضر بتعذر التسوية الودية، ويصبح بإمكان المدعي استكمال إجراءات التقدم إلى المحكمة العمالية المختصة وفق المسار المعتمد لدى وزارة العدل.

ويتعين على مقدم الدعوى في هذه الحالة اتباع إجراءات رفع صحيفة الدعوى القضائية المعمول بها، وعدم افتراض أن مجرد تقديم الشكوى الأولية يعني صدور حكم قضائي أو حسم الحقوق محل النزاع.

وتوضح الوزارة أن مواعيد الجلسات القضائية وإجراءات النظر أمام المحكمة ترتبط بالجهات العدلية المختصة، وتختلف عن المواعيد والإجراءات التي تديرها وزارة الموارد البشرية خلال مرحلة التسوية الودية.

ومن النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن عدم حضور المدعي جلسة التسوية المحددة قد يؤدي إلى حفظ الدعوى، مع إتاحة طلب استكمال النظر فيها وفق المدد والشروط المنشورة في تعليمات الخدمة.

وتؤكد الوزارة كذلك أهمية حضور الأطراف أو ممثليهم النظاميين في المواعيد المحددة، لأن التخلف عن الحضور قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية مرتبطة بالدعوى وفق القواعد المعتمدة.

وفي حالة الاستعانة بوكيل، تشترط التعليمات وجود وكالة شرعية تخول صاحبها مباشرة إجراءات التسوية والمرافعة والصلح والإبراء والتنازل وفق الصلاحيات المحددة في الوثيقة.

ويُنصح العامل وصاحب العمل بالاحتفاظ بعقد العمل وكشوف الرواتب والمراسلات والمستندات المرتبطة بالمطالبات، حتى يمكن تقديم ما يدعم موقف كل طرف أثناء مراجعة النزاع ومحاولة تسويته.

ومن المهم الإشارة إلى أن الخلافات المتعلقة بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم لها خدمة مخصصة وإجراءات منظمة، ولا ينبغي افتراض تطابق مسارها بالكامل مع خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية المهنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت بدء استقبال دعاوى خلافات العمالة المنزلية من خلال خدمتها الإلكترونية المخصصة اعتبارًا من الثالث من أكتوبر 2024، مع إحالة النزاعات التي يتعذر تسويتها إلى المحاكم العمالية المختصة.

وتتيح الوزارة الاستفسار عن الخدمات العمالية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 19911، بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية والقنوات الرسمية المخصصة لمتابعة المعاملات.

وتُعد الإجراءات السابقة قواعد وخدمات حكومية قائمة بالفعل، وليست قرارًا جديدًا صدر في تاريخ إعداد الخبر، كما ينبغي مراجعة القواعد والإجراءات المحدثة عند تقديم الدعوى لمعرفة المتطلبات المطبقة على الحالة.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية – خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.