وصدر الحكم يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار أحمد الصدي وعضوية القاضيين يوسف السلاحي وعمران صادق، وفق التفاصيل التي نشرتها الصحافة الكويتية.

وشمل الحكم مواطنًا كويتيًا وسيدة مصرية وابنها الذي يحمل الجنسية المصرية، بعد نظر أدلة الاتهام والتحريات وشهادات الشهود والمستندات المرتبطة بالقضية.

ويُعد الحكم صادرًا عن محكمة الجنايات، ولم تتضمن التقارير الصحفية التي جرى الرجوع إليها ما يثبت أنه أصبح باتًا أو أنه نُفذ بالفعل.

وكشفت أوراق القضية أن التحقيقات بدأت بعد تلقي رجال المباحث الجنائية معلومات بشأن نشاط يتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وبناءً على المعلومات والتحريات، جرى استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد عملية شراء تحت إشراف الجهات الأمنية المختصة للتحقق من طبيعة النشاط المشتبه به.

وتمكن مصدر سري من الاتفاق مع المتهم الأول على شراء ثلاثة غرامات من مادة الكوكايين مقابل 360 دينارًا كويتيًا في مواقف جمعية الزهراء التعاونية.

وأسفرت العملية عن ضبط المتهم عقب إتمام البيع، فيما عثرت الجهات المختصة على المبلغ المالي المرتبط بالعملية والمواد المخدرة محل الضبط.

وأظهرت التحقيقات، وفق ما ورد في الصحف الكويتية، وجود ارتباط بين المتهم الأول وشخص آخر موجود خارج الكويت، اتُهم بإدارة عمليات بيع المواد المخدرة من الخارج.

وأشارت أوراق القضية إلى استخدام وسائل التواصل الإلكتروني في تنظيم عمليات البيع والتواصل، بينما تولت المتهمة الثالثة أدوارًا تتعلق باستلام المواد وتسليمها وتحصيل الأموال.

كما تضمنت الوقائع تحويل مبالغ مالية عبر شركات الصرافة إلى المتهم الموجود خارج البلاد، بعد اقتطاع نسب من حصيلة النشاط وفق ما نسبته التحقيقات إلى المتهمين.

وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وموازين وأدوات مرتبطة بالنشاط، إلى جانب مبالغ مالية خضعت للفحص ضمن التحقيقات.

ولم تقتصر القضية على الاتجار بالمخدرات، إذ وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الرئيسيين اتهامات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال محل اتهام غسل الأموال نحو 73 ألفًا و830 دينارًا كويتيًا، وفق التفاصيل الواردة في أوراق القضية التي نقلتها الصحف المحلية.

وتضمنت الاتهامات اكتساب هذه الأموال ونقلها وتحويلها وإخفاء حقيقتها، وإجراء معاملات مالية تحت أوصاف لا تعكس مصدرها الفعلي بهدف إضفاء مظهر مشروع عليها.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على الأدلة المقدمة، انتهت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين وإصدار الحكم بالإعدام بحقهم.

وفيما يتعلق بالمتهم الرابع، قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقابه، مع إلزامه بتقديم كفالة مالية مقدارها 500 دينار كويتي والتعهد بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.

وكانت الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بتقديم مادة البريجابالين المؤثرة عقليًا إلى المتهمة الثالثة دون مقابل بقصد التعاطي، بحسب ما أوردته التغطيات القضائية.

ويختلف موقف المتهم الرابع عن المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، ولذلك لا يجوز تقديم الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين باعتبارها عقوبة واحدة.

ومن الناحية القانونية، ينبغي التمييز بين الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والحكم النهائي القابل للتنفيذ، إذ تخضع الأحكام الجنائية لإجراءات وضمانات التقاضي المقررة بالقانون.

كما لم تتضمن الأخبار المنشورة إعلانًا عن تنفيذ عقوبة الإعدام أو صدور قرار نهائي بإغلاق جميع مراحل الطعن المتعلقة بالقضية.

وتسلط الواقعة الضوء على التعامل القضائي مع قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وغسل عائداتها المالية، باعتبارها من الجرائم التي قد تنطوي على اتهامات متعددة ومستقلة.

ويبقى أي تطور لاحق في الوضع القانوني للمحكوم عليهم مرتبطًا بما يصدر عن المحاكم والجهات القضائية المختصة في دولة الكويت.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية – صحيفة الراي – صحيفة الأنباء.