وجاء نشر القرار يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، في ملحق الجريدة الرسمية، استنادًا إلى المادة الحادية عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

ويُعد القرار من الإجراءات القانونية المتعلقة بمراجعة أوضاع الجنسية وتطبيق الأحكام التي تنظم احتفاظ المواطن بالجنسية الكويتية عند اكتساب جنسية أجنبية بإرادته.

وأكد النص المنشور أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، وأن العمل به يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب التغطية التي نشرتها صحيفة القبس الكويتية، فإن القرار الصادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية يتعلق بفقدان شهادات الجنسية الكويتية من 35 شخصًا وردت أسماؤهم في القائمة المرفقة بالنص الرسمي.

واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية، التي تنظم الحالة التي يتجنس فيها الكويتي مختارًا بجنسية أجنبية وما يترتب عليها من آثار قانونية.

وتقرر هذه المادة فقدان الجنسية الكويتية عند تحقق شروط التجنس الاختياري بجنسية أجنبية، مع وجود أحكام أخرى تتعلق ببعض أفراد الأسرة بحسب أوضاعهم القانونية.

ومن المهم التمييز بين فقدان الجنسية بموجب هذا النص وبين سحب الجنسية أو إسقاطها استنادًا إلى مواد قانونية أخرى، لأن لكل حالة أساسها وشروطها وإجراءاتها.

ونشرت صحيفة الراي تفاصيل القرار تحت عنوان يتعلق بفقدان الجنسية بسبب ازدواج الجنسية، موضحة أن الأساس القانوني هو التجنس الاختياري بجنسية أجنبية وفق المادة الحادية عشرة.

ولا يعني ذلك أن مجرد وجود صلة عائلية بدولة أخرى، أو الإقامة خارج الكويت، يؤدي تلقائيًا إلى فقدان الجنسية، إذ إن تطبيق المادة يرتبط بتحقق الوقائع والشروط المنصوص عليها قانونًا.

كما لا يجوز اعتبار هذا القرار تعديلًا عامًا لقانون الجنسية أو إعلانًا عن إلغاء الجنسية عن فئة سكانية بأكملها، لأنه يتعلق بأشخاص محددين وردوا في القرار المنشور.

ولم تتضمن البيانات الصحفية الموجزة تفاصيل فردية كافية تتيح الجزم بظروف اكتساب كل شخص للجنسية الأجنبية أو توقيت ذلك، بخلاف الأساس القانوني الذي استندت إليه اللجنة.

وتشير أحكام قانون الجنسية الكويتي إلى وجود آثار قانونية معينة قد تتعلق بزوجة الشخص وأولاده القصر في حالات محددة عند فقدانه الجنسية بسبب تجنسه بجنسية أجنبية.

وتختلف هذه الآثار بحسب الصفة القانونية للزوجة، وطريقة اكتسابها الجنسية، وما إذا كان الأولاد يدخلون في جنسية الأب الجديدة بموجب قانون الدولة الأجنبية.

كما يتضمن القانون أحكامًا خاصة ببعض حالات الاحتفاظ بالجنسية وإعادتها، وفق شروط وإجراءات لا يجوز افتراض انطباقها على جميع الأشخاص دون دراسة أوضاعهم الفردية.

ولهذا فإن فهم النتائج المترتبة على قرار فقدان الجنسية يتطلب الرجوع إلى النص القانوني الساري وإلى البيانات الرسمية المتعلقة بالشخص المعني، بدل الاعتماد على التفسيرات المتداولة.

ويحمل القرار رقم 21/112 لسنة 2026 توقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وتشير بيانات القرار المنشور إلى أنه صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، بينما نُشر في ملحق العدد 1816 من الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر من العام نفسه.

ويُعد التمييز بين تاريخ إصدار القرار وتاريخ بدء العمل به أمرًا ضروريًا، لأن المادة الثانية نصت صراحة على سريانه اعتبارًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

كما أن القرار يختلف عن المراسيم السابقة المتعلقة بسحب الجنسية من أشخاص آخرين، ولا ينبغي جمع أعداد المشمولين بقرارات منفصلة على أنها قرار واحد جديد.

ويُنصح الأشخاص الذين قد تتعلق أوضاعهم بأحكام ازدواج الجنسية أو التجنس بجنسية أجنبية بالرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على المعلومات والإجراءات الصحيحة.

كما ينبغي تجنب تداول أسماء أو بيانات شخصية غير موثقة أو استنتاج فقدان الجنسية عن أشخاص لم يرد بشأنهم قرار رسمي منشور.

وتظل الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرجع الأساسي للتحقق من القرار والأسماء الواردة فيه وتاريخ سريانه، مع متابعة أي إيضاحات لاحقة تصدرها الجهات المختصة.

المصدر: الجريدة الرسمية الكويت اليوم – اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – صحيفة القبس – صحيفة الراي – صحيفة الأنباء.