وأكدت الوزارة أن الحادث أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 30 آخرين، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بتداعياته والتحقيق في ملابساته.

ويأتي التوضيح ليحدد توزيع الجنسيات بعد الانتهاء من إجراءات التثبت من هويات المتوفين.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات شملت عشرة أشخاص من الجنسية الإماراتية وأربعة من الجنسية الهندية.

أما المصابون، فشملوا ثمانية إماراتيين، وسبعة هنود، وستة عُمانيين، وثلاثة مصريين، وأردنيين اثنين، وباكستانيين اثنين، وبرازيليين اثنين.

وبذلك توزعت الإصابات الثلاثون على سبع جنسيات، وفق الأعداد التي أوردتها الوزارة في بيانها.

وأكدت الداخلية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، مع مراعاة خصوصية أسر الضحايا خلال التعامل مع تداعيات الحادث.

وأعربت عن خالص تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت على أهمية تعزيز الوعي المروري والتقيد باشتراطات السلامة أثناء القيادة، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطرق.

وفي ما يتعلق بالاستجابة الميدانية، أوضحت الوزارة أن الفرق الشرطية المختصة باشرت التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى، بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية.

وأسهمت سرعة الاستجابة وتكامل الجهود في تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، إلى جانب تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يعكس مستوى التنسيق والجاهزية بين الجهات المشاركة في التعامل مع الواقعة.

وعلى صعيد التحقيقات، باشرت النيابة العامة الاتحادية أعمالها منذ وقوع الحادث، وأصدرت الأوامر اللازمة لإجراء المعاينات والفحوص الفنية والمخبرية، بما يشمل إجراءات تحديد هويات المتوفين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى تغيرات الحركة، خصوصًا عند تباطؤ المركبات أو توقفها، مؤكدة أن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة.

المصدر: بيان وزارة الداخلية الإماراتية، كما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» وصحيفة الخليج.