كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات عن توضيحات مهمة بشأن الإجراءات الائتمانية المرتبطة بالحصول على السيارات، مؤكدة وجود اختلاف جوهري بين التمويل المباشر الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وبرامج التأجير المنتهي بالتملك التي تطرحها بعض شركات السيارات، وهو اختلاف يؤثر في طبيعة التعاقد ومتطلبات الاستعلام عن السجل الائتماني.

وأوضحت الشركة، في تصريحات لصحيفة «الإمارات اليوم»، أن جميع مؤسسات التمويل المرخصة تستعلم عن السجل الائتماني للمتعامل قبل الموافقة على منح التمويل، سواء كان لشراء سيارة أو للحصول على قرض شخصي أو غيره من المنتجات التمويلية، بهدف تقييم قدرة المتعامل على الوفاء بالتزاماته المالية.

وبيّنت أن نظام التأجير المنتهي بالتملك يختلف عن القروض المصرفية التقليدية، إذ يقوم المتعامل بسداد دفعات شهرية مقابل الانتفاع بالمركبة طوال مدة العقد، مع إمكانية انتقال ملكيتها إليه عند انتهاء المدة، وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين.

وأكدت الشركة أن هذا النظام لا يُعد قرضًا، ولذلك لا يستلزم بطبيعته إجراء استعلام ائتماني مماثل للتمويل المباشر، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنه يمكن للجهة المقدمة للبرنامج إجراء الاستعلام إذا كانت مشتركة في خدمات المعلومات الائتمانية، مشيرة إلى أن العديد من وكالات السيارات تفحص الجدارة الائتمانية للمتعاملين قبل الموافقة على التعاقد.

وشددت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» على أهمية قراءة بنود العقد بعناية قبل الالتزام بأي برنامج لامتلاك سيارة، خصوصًا طريقة احتساب الدفعات الشهرية، والالتزامات المالية الإضافية، وشروط انتقال الملكية في نهاية مدة التأجير، إلى جانب التأكد من طبيعة الجهة المقدمة للخدمة والمتطلبات التنظيمية التي تخضع لها.

وأضافت أن الاطلاع على التقرير الائتماني يساعد الأفراد على معرفة التزاماتهم القائمة، ومراجعة سجل سداد المستحقات، والتحقق من دقة البيانات المسجلة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مناسبة لظروفهم وتجنب تحمل التزامات تتجاوز إمكاناتهم.

ونصحت الشركة المتعاملين بمتابعة تقاريرهم الائتمانية بانتظام والالتزام بمواعيد السداد، مؤكدة أن التمييز بين التمويل المباشر والتأجير المنتهي بالتملك ضروري لفهم الحقوق والالتزامات قبل توقيع أي عقد، وأن عدم اشتراط الاستعلام الائتماني في أصل نظام التأجير لا يعني ضمان قبول جميع الطلبات دون تقييم.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم، نقلًا عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.