مصر

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صرف «تعويض الدفعة الواحدة» للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم أو عملهم قبل استيفاء شروط الحصول على المعاش، ويُحتسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك في التأمين.

ويستهدف هذا التعويض تسوية مستحقات المؤمن عليه عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في الحالات والضوابط التي حددها القانون، ويُقصد بالأجر السنوي، لأغراض احتساب التعويض، أجر أو دخل التسوية مضروبًا في 12.

حالات استحقاق التعويض

أجاز القانون صرف تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل دون توافر شروط استحقاق المعاش، كما حدد حالات بعينها يمكن فيها الصرف، وهي:

  • مغادرة الأجنبي البلاد بصورة نهائية، أو عمله في الخارج بشكل دائم، أو التحاقه ببعثة دبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
  • هجرة المؤمن عليه.
  • صدور حكم نهائي بسجن المؤمن عليه، ويكون الصرف عن المدة المتبقية حتى بلوغ سن الشيخوخة.
  • إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أثناء مدة السجن يمنعه من ممارسة العمل.
  • التحاق المؤمن عليه بسلك الرهبنة.
  • ثبوت العجز الكامل للمؤمن عليه.
  • وفاة المؤمن عليه، إذ تُصرف المستحقات لمستحقي المعاش بحسب أنصبتهم، وفي حال عدم وجودهم تُصرف للورثة الشرعيين.
  • بلوغ سن الشيخوخة.

استثناءات تتعلق بانتهاء النشاط

استثنى القانون بعض الفئات من شرط انتهاء النشاط عند تطبيق أحكام تعويض الدفعة الواحدة، وتشمل هذه الفئات الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية ممن يعملون لحساب أنفسهم، وكذلك مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، وحائزي تلك الأراضي سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

وتشمل الاستثناءات أيضًا ملاك العقارات المبنية، بشرط ألا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

مبلغ إضافي في حالات محددة

ينص القانون على إضافة مبلغ إلى التعويض المستحق لمالكي الأراضي الزراعية وحائزيها، إلى جانب ملاك العقارات المبنية المشار إليهم، ويُحسب هذا المبلغ وفق نسبة تعادل متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة الممتدة من نهاية الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف، وذلك طبقًا للضوابط القانونية.

ويرتبط استحقاق التعويض بطبيعة حالة المؤمن عليه وسبب انتهاء خدمته أو نشاطه ومدد اشتراكه التأميني، لذا يلزم التحقق من انطباق الشروط والمستندات المطلوبة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تقديم طلب الصرف.