مصر

يوقف معاش الأرملة عند زواجها، وفق حالات وقف المعاش الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما يفرض القانون غرامات على من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإفصاح عن بيانات واجبة الإفصاح.

وتناول صدى البلد النصوص القانونية المرتبطة بصرف المعاش دون وجه حق، في ضوء تساؤلات حول استمرار صرف معاش الأرملة حال الزواج العرفي والتحايل على القواعد المنظمة للاستحقاق.

عقوبات الحصول على المعاش دون استحقاق

تنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو قوانين أخرى، على معاقبة كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن تقديم بيانات يجب الإفصاح عنها، وتراوح الغرامة بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

كما أوردت المادة 112 من قانون العقوبات أن الموظف العام الذي يختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها مما يكون في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، إذا كان من مأموري التحصيل أو المندوبين لهم أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وكان المال قد سُلّم إليه بهذه الصفة.

الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش

يتوقف صرف المعاش عند وفاة المستحق، وكذلك عند زواج الأرملة أو الابنة أو الأخت.

ومن حالات الوقف أيضاً التحاق المستحق بعمل يحصل منه على دخل يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها، وإذا كان الدخل الناتج عن العمل أقل من المعاش، يُصرف له الفرق اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالعمل.

ويتوقف المعاش كذلك عند مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تتجاوز خمس سنوات، ويجوز للمستحق العودة إلى صرف المعاش عند ترك مزاولة تلك المهنة، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تركها.

وبالنسبة للابن أو الأخ، ينقطع المعاش عند بلوغ سن الرشد، وهو 21 سنة، ويستثنى من ذلك العاجز عن العمل إلى أن تزول حالة العجز، والطالب إلى تاريخ التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 سنة، أيهما أقرب.

منحة الزواج والحالات الأخرى

إذا توافرت للمستحق شروط استحقاق معاش آخر، تُطبق القواعد الواردة في القانون، ويصرف للابن أو الأخ ما يخصه إذا قُطع المعاش لسبب غير الوفاة أو لاستحقاق معاش أعلى.

وتستحق الابنة أو الأخت، عند قطع معاشها بسبب الزواج، منحة تعادل معاش سنة كاملة، على ألا تقل عن 500 جنيه، ولا تُصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.