يعكس التصنيف موقع الإمارات بين اقتصادات الفئة المحددة في المؤشر، وما تملكه من منظومة للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد. وتربط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هذه المنظومة بجاهزية القطاع الصناعي ومرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في البيئة الاستثمارية الصناعية.

تزامن الإعلان مع اليوم العالمي للجودة، الذي يوافق 12 نوفمبر سنويا. وأفادت الوزارة بأن العمل على تطوير المنظومة يتم بالتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، دعما لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».

ربط الجودة بالسياسات الصناعية

أرجع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، النتيجة إلى رؤية القيادة في بناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي يستند إلى منظومة وطنية للمواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة. واعتبر أن هذه المنظومة ترفع جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها، وتدعم سهولة وصولها إلى الأسواق العالمية.

ووصف الجابر الموقع المتقدم في المؤشر بأنه دليل على كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية وفاعلية البرامج والمبادرات الحكومية، وبأنه يعكس تنامي الثقة الدولية بالمنظومة الصناعية الإماراتية. وأوضح أن الوزارة تعتزم، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مواصلة تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية وتحويلها إلى ميزة تنافسية.

وبحسب الجابر، يستهدف هذا التطوير تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة عبر جذب الاستثمارات وتمكين نمو الصادرات الصناعية وترسيخ موقع الإمارات مركزا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن جاسم النويس استمرار الجهود لتطوير منظومة تدعم جاهزية القطاع الصناعي وجاذبيته الاستثمارية. وذكر أن الوزارة تعمل على تعزيز استفادة الشركات الصناعية من المنظومة، وتمكينها من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وتطوير منتجات توافق احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف النويس أن تطوير المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية يتم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني ودعم الثقة الدولية بالمنتجات الإماراتية. كما وصف البنية التحتية للجودة بأنها من الممكنات الاستراتيجية لنمو الصناعة الوطنية وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يشمل أسواق الدول المرتبطة مع الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن تطوير المواصفات القياسية والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد يدعم توطين الصناعات ذات الأولوية ورفع القيمة المضافة للصناعة الإماراتية.

29 ألف مواصفة ومواءمة دولية بنسبة 92%

ذكرت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة، الدكتورة فرح الزرعوني، أن تطوير منظومة التقييس الوطنية يمثل أحد ممكنات تنافسية الصناعة الإماراتية، ويساعد المنتجات والمنشآت الصناعية على الاستجابة للمتطلبات الفنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأفادت الزرعوني بأن الإمارات اعتمدت نحو 29 ألف مواصفة قياسية، مع بلوغ نسبة مواءمتها مع المواصفات الدولية 92%. كما ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات من 17% عام 2020 إلى 46% عام 2025، وهو ما ربطته بأهمية الشراكة مع المصنعين لصياغة متطلبات فنية تواكب احتياجات الصناعة وتدعم جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها محليا ودوليا.

وأعلنت «يونيدو» نتائج المؤشر خلال المنتدى العالمي للجودة 2026، الذي عقدته في فيينا بين 4 و6 نوفمبر. وإلى جانب المركز الخامس عالميا ضمن فئة الناتج الاقتصادي المحددة، تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر لعام 2026، بحسب النتائج المعلنة في المنتدى.