يربط تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توسع منظومة إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية بتطوير إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مكوناتها. ويشمل الإطار المعلن 43 مصنعا بين منشآت المخلفات الإلكترونية ومصانع الكابلات، بالتوازي مع مسارات جمع ومعالجة الأجهزة المستهلكة.

مخلفات

90 ألف طن سنويا وحصة أكبر للقطاع الخاص

قدر التقرير حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر بنحو 90 ألف طن سنويا. واستحوذ القطاع الخاص على 58% من هذه المخلفات، مقابل 23% للمخلفات الناتجة عن المنازل و19% للقطاع العام.

وتتصل هذه الأرقام بالحاجة إلى توسيع قنوات جمع الأجهزة بعد انتهاء استخدامها، إذ أطلق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد وتشجيعهم على تسليم أجهزتهم المستهلكة. 

ووفقا للتقرير، يهدف التطبيق إلى إدخال تلك الأجهزة في مسارات الجمع وإعادة التدوير، والحد من التخلص العشوائي منها وزيادة الكميات الممكن استغلالها اقتصاديا.

معالجة البطاريات وتصدير شاشات قديمة

تضمنت حصيلة التعامل مع هذه المخلفات التخلص الآمن من نحو 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص. كما شملت تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية، في إطار تحسين أساليب المعالجة والتخلص من المكونات التي قد تنطوي على مخاطر بيئية وصحية.

وأوضح التقرير أن إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية تتيح استرداد مواد قابلة لإعادة الاستخدام وإعادتها إلى العمليات الإنتاجية، بما يقلل الاعتماد على المواد الخام الجديدة ويحد من تراكم الأجهزة المستهلكة.

مسؤولية المنتج وتصميم الأجهزة

أكد التقرير أهمية تعزيز مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، الذي يشجع الشركات على المشاركة في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي لإعادة استخدامها أو تدويرها. ودعا أيضا إلى تشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، بما يدعم استرداد الموارد وإعادتها إلى دورة الإنتاج.