قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، إن ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي تمثل أولويات ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدة أهمية ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة.

وأوضحت الأتربي أن الأمن الغذائي لا يرتبط بمجرد وجود المنتجات والسلع في الأسواق، بل يشمل قدرة المواطنين على شرائها بما يتناسب مع دخولهم، وأضافت أن تحقيق ذلك يستلزم تنسيقاً بين الجهات الحكومية والرقابية، بما يحقق توازناً بين وفرة المعروض واستقرار الأسعار وصون حقوق المستهلكين.

متابعة حركة السلع والأسعار

ودعت عضو مجلس الشيوخ إلى تطوير آليات ضبط الأسواق عبر منظومة رقابية أكثر فاعلية، تقوم على المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع ورصد تغيرات أسعارها ومراقبة مراحل الإنتاج والتوزيع. 

واعتبرت أن هذا النهج يساعد على تحديد أسباب الزيادات السعرية والتعامل معها بصورة مباشرة، بدلاً من الاكتفاء برصد المخالفات بعد وقوعها.

وأكدت أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق ومنافذ البيع. 

وطالبت بالتحقق من الإعلان الواضح عن أسعار السلع والالتزام بها، ومواجهة الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأضافت أن مراجعة منافذ البيع ضرورية لضمان قيامها بدورها الأساسي في المساهمة بضبط الأسعار وتحقيق الانضباط في السوق، بما يدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تنسيق رقابي ودعم الإنتاج المحلي

وشددت الأتربي على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، والاستفادة من بيانات دقيقة وآليات رصد حديثة لمتابعة حركة الأسعار وكشف أوجه الخلل في منظومة تداول السلع، كما دعت إلى دعم المنافسة العادلة وتقليص الحلقات الوسيطة التي قد ترفع التكلفة النهائية للمنتجات.

وربطت تعزيز الأمن الغذائي بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وقالت إن هذه الإجراءات تسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات الخارجية.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن نجاح جهود ضبط الأسواق والأمن الغذائي ينبغي أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية، من خلال توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق استقرار مستدام للأسواق.