جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بمشاركة رؤساء الهيئات والشركات القابضة في القطاع، ووكيل الوزارة للاتصالات، ونواب رؤساء الهيئات والشركات القابضة للشؤون الإدارية والموارد البشرية.

معايير الاختيار والمفاضلة

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن اختيار المرشحين ينبغي أن يستند إلى معايير عملية وموضوعية تساعد على تحديد العناصر الأقدر على تحمل المسؤولية وقيادة العمل وتحقيق النتائج المستهدفة.

وتشمل هذه المعايير طبيعة الأعمال والتكليفات التي سبق إسنادها إلى المرشح، وقدرته على تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها، فضلاً عن خبراته العملية وما أضافته إلى قدراته الفنية والإدارية والقيادية. كما تشمل مدى استعداده لتحمل مسؤوليات أكبر والتعامل مع مهام وتحديات جديدة.

وأكدت الوزارة أهمية وضع آلية واضحة للتقييم والمفاضلة تتضمن إجراءات وبنوداً محددة قابلة للقياس، مع مراعاة متطلبات كل وظيفة ومستوى الأداء والإنجاز والقدرات الفنية والإدارية والجاهزية لتولي الموقع القيادي.

البحث عن الكفاءات خارج النطاق الضيق

وتتجه المنظومة إلى توسيع نطاق البحث عن الكفاءات، من دون قصر الاختيار على نطاق وظيفي أو جغرافي بعينه. ووفق الوزارة، يتيح ذلك الاستفادة من الخبرات المتراكمة في الشركات والمناطق المختلفة، ومن الكوادر التي عملت في أنشطة ومواقع متنوعة داخل القطاع.

وشددت الوزارة على أن الترشيح من القيادات أو عبر مسارات اكتشاف المواهب لا يمثل ضماناً لشغل أي موقع وظيفي، إذ تخضع الكفاءات المرشحة للتقييم بحسب ملاءمتها لمتطلبات الوظيفة، وتوافر الجدارات المطلوبة لديها، ومستوى أدائها وإنجازها وقدرتها على تحمل المسؤولية.

منظومة أوسع لإدارة المواهب

ولا تقتصر الاستراتيجية على اختيار بدائل للمواقع القيادية، بل تشمل بناء منظومة مستدامة لإدارة المواهب وتنمية القدرات البشرية. 

وتتضمن المبادرات بنك القيادات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وبنك الأفكار والابتكار الذي يتيح للعاملين طرح مقترحاتهم ودراستها، إلى جانب مبادرة لنقل المعرفة من قيادات القطاع وكوادره المتميزة إلى الأجيال الجديدة.

وتتكامل هذه المبادرات مع تقييم الأداء والتأهيل والتدريب المستمر، بهدف صقل قدرات العاملين وإعدادهم لمسؤوليات أكبر، وترسيخ مبدأ أن الكفاءة والجدارة والأداء والإنجاز هي أسس التقدم في قطاع البترول.