أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ملابسات إلغاء عدد محدود من عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند»، مؤكدة أن الأمر يرتبط بظروف تشغيلية واجهتها بعض مكاتب الاستقدام، وليس بقرار عام لإلغاء العقود أو إيقاف خدمات المنصة.

وجاء التوضيح عقب تداول أنباء بشأن إلغاء بعض عقود الاستقدام من إثيوبيا بعد سداد الرسوم المطلوبة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين المستفيدين حول أسباب الإلغاء ومدى تأثيره على طلباتهم القائمة، خاصة مع الحديث عن ارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة وصلت إلى 30%.

وبيّنت الوزارة أن الإجراء شمل عددًا محدودًا من العقود المتعثرة، بعدما واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج تحديات تشغيلية أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وهو ما استدعى التعامل مع تلك الحالات وفق الإجراءات المنظمة لخدمات الاستقدام.

وأكدت الوزارة استمرار خدمات استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند»، وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون تغيير، مشددة على أن إلغاء العقود المشار إليها لا يرتبط بزيادة أسعار الاستقدام بنسبة 30%، خلافًا لما جرى تداوله بشأن أسباب الإلغاء.

ويكتسب هذا التوضيح أهمية خاصة للأسر الراغبة في استقدام العمالة المنزلية، إذ يميز بين الحالات الفردية التي قد تتعثر لأسباب تشغيلية وبين استمرار منظومة الاستقدام بصورة طبيعية، مع ضرورة متابعة حالة العقود من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

ويُنصح المستفيدون بمراجعة تفاصيل العقود وحالة الطلبات عبر منصة «مساند»، والتواصل مع قنوات الدعم الرسمية عند وجود تأخير أو إلغاء، لمعرفة الإجراءات والحقوق المترتبة على كل حالة وفق شروط العقد والأنظمة المعمول بها في المملكة.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية