أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل ثلاث قضايا أمنية منفصلة أسفرت عن ضبط أربعة وافدين للاشتباه في تورطهم في أنشطة تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تولت عمليات الضبط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص المعنيين.

وبحسب البيان الأمني الذي نشرته وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، فقد أسفرت القضايا الثلاث عن ضبط 200 كبسولة من مادة «اللاريكا» المؤثرة عقليًا، إلى جانب 650 غرامًا من مادة الماريجوانا المخدرة، وثلاثة موازين حساسة. وتعد هذه المضبوطات جزءًا من الأدلة التي جرى تحريزها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالوقائع.

وكشفت مراجعة البيانات الأمنية للمضبوطين عن وجود أوامر إلقاء قبض سابقة بحق اثنين منهم، إلى جانب تسجيل بلاغي تغيب يتعلقان بهما، وهو ما أضاف جانبًا آخر إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في القضية. وأشارت التفاصيل المنشورة إلى أن عمليات الضبط تمت في إطار ثلاث قضايا منفصلة، وليس قضية واحدة تجمع جميع الأشخاص في واقعة مشتركة، وهو تمييز مهم عند عرض نتائج العمليات الأمنية.

وفي تطور لاحق، أكدت صحيفة الأنباء الكويتية، في تقرير نشرته الخميس 29 أكتوبر 2026، أن الأشخاص الأربعة من الوافدين، وأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحالتهم إلى النيابة العامة مع المضبوطات. وتأتي الإحالة لاستكمال الإجراءات القانونية، والنظر في الوقائع والأدلة وفق الاختصاصات المقررة للجهات القضائية، دون أن يعني ذلك صدور حكم قضائي نهائي بحق أي من الأشخاص الذين شملتهم القضية.

وتواصل وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ عملياتها لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، باعتبارها من الجرائم التي تمثل تهديدًا للصحة العامة والأمن المجتمعي. وتؤكد نتائج هذه القضايا أهمية المتابعة الأمنية والتحقق من أوضاع المطلوبين قانونيًا، إلى جانب التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات المعتمدة. وتظل مسؤولية الفصل في الاتهامات وتحديد العقوبات من اختصاص القضاء، استنادًا إلى ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة خلال مراحل التقاضي.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية