أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين صدور أحكام قضائية مشددة بحق ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في أنشطة تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمعاقبة الأشخاص الثلاثة بالسجن المؤبد، مع مصادرة مبلغ مالي قدره 1313 دينارًا بحرينيًا، بالإضافة إلى المضبوطات المرتبطة بالقضية، وذلك وفق ما أعلنه نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن القضية بدأت عقب ورود معلومات أمنية خضعت للتحري والتدقيق من جانب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وأسفرت عن الاشتباه في ارتباط الأشخاص الثلاثة بجماعة إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف مملكة البحرين.

وبحسب نتائج التحريات، فقد ارتبطت أنشطة الجماعة بمحاولات الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن البلاد وسلامة المجتمع ومصالح الدولة الاقتصادية للخطر، من خلال أعمال تستهدف بث الرعب بين السكان والتأثير على قدرة المؤسسات العامة على ممارسة اختصاصاتها.

وكشفت التحقيقات أن الأشخاص المدانين تلقوا تكليفات بتنفيذ مهام متفرقة داخل مملكة البحرين لصالح الجماعة، في إطار الأنشطة التي تناولتها القضية. وعقب تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيق واستجوبت المتهمين، وأفادت بأنهم أقروا بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم.

 كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود، وأمرت بإجراء فحوص فنية على الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث أكدت نتائج الفحص، بحسب البيان الرسمي، الأدلة المتعلقة بالأفعال التي أسندتها جهات التحقيق إلى الأشخاص المعنيين.

وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة الأشخاص الثلاثة إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت القضية خلال عدة جلسات قبل إصدار حكمها. وأوضحت النيابة أن إجراءات المحاكمة تضمنت الضمانات القانونية المقررة، ومن بينها حضور محامي المتهمين وتمكينهم من تقديم دفاعهم أمام المحكمة. وانتهت المحكمة إلى إدانتهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى جانب مصادرة المبلغ المالي موضوع الجريمة والمضبوطات التي شملتها القضية.

وأكدت النيابة العامة استمرار متابعة القضايا المرتبطة بالجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الانضمام إليها أو العمل لمصلحتها، في إطار حماية الأمن الوطني ومؤسسات الدولة. وتعد الأحكام الصادرة تطورًا قضائيًا مهمًا في القضية، مع ضرورة التمييز بين صدور الحكم وبين اكتسابه الصفة النهائية والباتّة بعد استكمال إجراءات التقاضي. 

ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل مؤكدة عن جنسيات المحكوم عليهم أو أسماء الجماعة المعنية، ولذلك تقتصر المعلومات المنشورة على الوقائع والأحكام التي أعلنتها الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية