أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا مهمًا للمنشآت والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، دعتهم خلاله إلى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لاستكمال إجراءات الانضمام للنظام، تجنبًا للتعرض لغرامات إدارية قد تتراكم مع استمرار التأخير عن المهل المعتمدة.

وجاء التذكير الرسمي في بيان أصدرته الهيئة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء إحدى أهم المهل المرتبطة بالمرحلة الأولى من تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. وأكدت الهيئة أن آخر موعد لتعيين مزود خدمة معتمد للفئة الأولى هو يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، أي غدًا وفق تاريخ النشرة الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الموعد يخص الأشخاص والمنشآت الخاضعين للنظام الذين تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر، حيث يتعين عليهم اختيار مزود خدمة فوترة إلكترونية معتمد واستكمال إجراءات تعيينه خلال المدة المحددة. ولا يعني ذلك أن جميع المواطنين والمقيمين أو جميع المحلات التجارية مطالبون بالالتزام بالموعد نفسه.

وبحسب الجدول الرسمي للتطبيق، فإن الفئة التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر ملزمة كذلك بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير 2027. ويُعد تعيين مزود الخدمة خطوة تحضيرية أساسية قبل تشغيل النظام وربطه بالعمليات المالية والإدارية للمنشأة.

أما الأشخاص والمنشآت المشمولون بالنظام ممن تقل إيراداتهم السنوية عن 50 مليون درهم، فقد حددت الهيئة لهم موعدًا مختلفًا، إذ يجب تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، على أن يتم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027، وفق المرحلة الزمنية المقررة لهم.

وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية قد يؤدي إلى فرض غرامة إدارية قدرها 5000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ويشمل ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد خلال الفترة المحددة. وبذلك فإن الغرامة مرتبطة بمخالفة الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة للنظام، وليست غرامة عامة على المستهلكين أو المقيمين بسبب مشترياتهم اليومية.

وللاستعداد للتطبيق، دعت الهيئة الجهات المعنية إلى اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب لطبيعة نشاطها، ثم إبرام التعاقدات اللازمة واستكمال الربط الفني، مع متابعة الإجراءات المتعلقة بالنظام من خلال منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية. ويُنصح مسؤولو الحسابات والإدارة المالية بالتأكد من جاهزية الأنظمة والسجلات المستخدمة في إصدار الفواتير.

ويهدف نظام الفوترة الإلكترونية إلى توحيد وأتمتة عمليات إصدار الفواتير وتبادل بياناتها وفق المتطلبات المعتمدة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية. كما يرتبط التطبيق بمراحل زمنية مختلفة، بحسب فئة الشخص الخاضع للنظام وحجم إيراداته السنوية.

وأكدت الهيئة أنها نفذت خلال الفترة الماضية أنشطة تجريبية وتوعوية لاختبار جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية وإجراءات الربط، إلى جانب عقد لقاءات مع الشركات ومزودي الخدمات المعتمدين لشرح الخطوات والمتطلبات الفنية والقانونية والرد على استفسارات الجهات المعنية.

ومن الضروري التمييز بين صدور التذكير الرسمي بتاريخ 25 أكتوبر وبين تاريخ إنشاء الالتزامات القانونية نفسها؛ فالنظام ومراحله سبق إقرارها، بينما جاء البيان الأخير للتأكيد على قرب انتهاء المهلة المحددة للفئة الأولى والتحذير من تبعات التأخير.

ولهذا تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب المنشآت الخاضعة للمرحلة الأولى إلى سرعة مراجعة وضعها والتأكد من إتمام تعيين مزود الخدمة المعتمد قبل نهاية يوم 30 أكتوبر 2026، مع متابعة التعليمات والإرشادات الرسمية لضمان استيفاء بقية متطلبات التطبيق في المواعيد المقررة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية