تؤكد القواعد المنظمة للإقامة والزيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التزام المقيمين والزائرين بمواعيد انتهاء التأشيرات والتصاريح الصادرة لهم، في ظل استمرار تطبيق الغرامات المالية على الأشخاص الذين يتجاوزون فترة البقاء المسموح بها داخل الدولة، دون استكمال إجراءات التجديد أو تعديل الوضع أو المغادرة خلال المهلة القانونية.

وبحسب المعلومات المنشورة على المنصة الرسمية لحكومة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تبلغ غرامة تجاوز مدة الإقامة أو الزيارة 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم مخالفة، وذلك بعد انقضاء فترة السماح المقررة قانونًا للفئة المعنية.

وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة بالنسبة إلى المقيمين الذين انتهت إقاماتهم أو أُلغيت بسبب انتهاء علاقة العمل أو تغير الكفالة، وكذلك الأسر التي تستضيف زائرين داخل الدولة، إذ تختلف المدة المتاحة لتسوية الوضع بحسب نوع الإقامة أو التأشيرة والظروف المرتبطة بكل حالة.

وأوضحت الهيئة أن بعض فئات الإقامة تتمتع بفترات سماح تصل إلى 180 يومًا بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، ومن بينها حاملو الإقامة الذهبية والخضراء والزرقاء وأفراد أسرهم، إضافة إلى فئات أخرى محددة وفق الشروط المنشورة في دليل الخدمات الرسمي.

كما تشمل فئات السماح لمدة 180 يومًا بعض الحالات المتعلقة بالأرامل والمطلقات من المقيمين، والطلبة بعد استكمال دراستهم، وحاملي جوازات السفر الأجنبية من أقارب المواطنين الإماراتيين، وفق التصنيف والشروط التي تحددها الهيئة لكل فئة.

أما بعض العمالة الماهرة المصنفة ضمن المستويات المهنية الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب ملاك العقارات المستوفين للشروط، فتتيح لهم القواعد المنشورة فترة سماح تصل إلى 90 يومًا بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها.

وتنص بطاقة خدمة تجديد تصاريح الإقامة المنشورة لدى الهيئة على فترة سماح مدتها 60 يومًا لبعض تصاريح الإقامة الصادرة بضامن أو مستضيف، بينما تُمنح الفئات الأخرى التي لا تدخل ضمن التصنيفات السابقة فترة سماح مدتها 30 يومًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن مدد السماح السابقة تخص تصنيفات الإقامة المحددة، ولا يجوز افتراض تطبيقها بصورة تلقائية على جميع تأشيرات السياحة والزيارة، إذ ينبغي مراجعة شروط تصريح الدخول أو التأشيرة المعنية لمعرفة الموعد الفعلي المسموح بالبقاء حتى نهايته.

وتوضح الخدمات الرسمية أن احتساب غرامة الإقامة يبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح المقررة لنوع الإقامة، وليس بالضرورة من تاريخ انتهاء الإقامة المكتوب على الوثيقة، ولذلك فإن معرفة التصنيف الصحيح للمقيم مسألة أساسية قبل حساب أي التزام مالي.

وفي المقابل، تُطبق غرامات تجاوز الزيارة وفق المدة المسموح بها وشروط تصريح الدخول، بما يستوجب من الزائر أو الجهة المستضيفة التحقق من صلاحية التأشيرة وإمكانية تمديدها أو تعديل الوضع القانوني قبل انتهاء المدة المحددة.

ولتوضيح حجم الالتزام المالي، فإن استمرار المخالفة لمدة عشرة أيام بعد بدء احتساب الغرامة يؤدي إلى غرامة أساسية قدرها 500 درهم، بينما ترتفع إلى 1500 درهم عند استمرارها ثلاثين يومًا، دون احتساب أي رسوم إجرائية أخرى قد تنطبق على المعاملة.

ولا يعني ذلك أن الغرامة تُفرض تلقائيًا على جميع المقيمين فور انتهاء الإقامة، لأن هناك فترات سماح تختلف بحسب الفئة، كما أن بعض الإجراءات قد تتطلب التحقق من حالة الملف لدى الجهة المختصة قبل تحديد قيمة المخالفة النهائية.

وتوفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة إلكترونية مخصصة لسداد غرامات مخالفات التأشيرات والإقامة، ويمكن للمستفيدين الوصول إلى الخدمات عبر المنصات الرقمية الرسمية، بينما تتولى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تقديم الخدمات ذات الصلة ضمن اختصاصها.

وتتيح الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أيضًا خدمة لطلب الإعفاء من غرامات مخالفات الإقامة أو تخفيضها وفق دراسة الحالة، مع تقديم المستندات المطلوبة وبيان أسباب المخالفة أو عدم القدرة على سداد المبلغ، دون أن يعني تقديم الطلب ضمان الموافقة عليه.

ومن المهم أن يتحقق المقيمون من تاريخ انتهاء الإقامة وفترة السماح الخاصة بهم، وأن يتابع أصحاب العمل والكفلاء والأسر أوضاع المكفولين والزائرين لتجنب تراكم المخالفات المالية نتيجة التأخر في استكمال الإجراءات.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الالتزام بالمواعيد المحددة وتجديد الإقامة أو تعديل الوضع أو المغادرة في الوقت المناسب هو الوسيلة الأساسية لتجنب الغرامات، مع ضرورة الرجوع إلى القنوات الحكومية المعتمدة لمعرفة الشروط المطبقة على كل حالة على حدة.

وتبقى غرامة 50 درهمًا يوميًا هي القيمة المنشورة رسميًا لمخالفات تجاوز مدة الإقامة والزيارة بعد انتهاء الفترة القانونية ذات الصلة، بينما يختلف تاريخ بدء احتسابها بحسب نوع التأشيرة وتصنيف المقيم أو الزائر.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات