أعلنت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعريفات استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالتزامن مع صدور توجيهات ملكية بتقديم دعم مالي شهري لفئات محددة من المواطنين، في خطوة تستهدف تنظيم تكاليف الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء المترتبة على التعديلات المرتقبة، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وجاء الإعلان يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات داعمة للمواطنين بالتزامن مع التعديلات التي أعلنتها الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية.

وتضمنت التوجيهات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وكذلك المتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الضوابط المنظمة للاستحقاق.

كما شملت الإجراءات تخصيص دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بهدف الإسهام في تخفيف الأثر المالي الناتج عن تعديل تعريفات استهلاك الكهرباء والمياه، مع استمرار تطبيق شروط وآليات الصرف التي تحددها الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلنت الشركة السعودية للطاقة أن التعريفة السكنية الجديدة ستبلغ 21 هللة لكل كيلوواط ساعة للشريحة التي يصل استهلاكها الشهري إلى 6000 كيلوواط ساعة، مقابل 18 هللة في التعريفة السابقة، بينما ترتفع إلى 33 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا المستوى، مقارنة بنحو 30 هللة سابقًا.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد يتضمن أيضًا تعريفة ثابتة شهرية مرتبطة بسعة القاطع الكهربائي، لتحل محل الرسوم السابقة المتعلقة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة، مع اختلاف قيمتها بحسب سعة القاطع المعتمدة للمشترك.

وبالنسبة للاستخدام السكني، تبدأ التعريفة الثابتة من 70 ريالًا شهريًا للقواطع التي تتراوح سعتها بين 20 وأقل من 100 أمبير، وترتفع إلى 80 ريالًا للقواطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير، و90 ريالًا للقواطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير، وصولًا إلى 100 ريال شهريًا للقواطع بسعة 300 أمبير فأكثر.

أما تعريفة المياه السكنية الجديدة، فقد حددتها شركة المياه الوطنية وفق أربع شرائح شهرية، بواقع ريال واحد للمتر المكعب لأول 15 مترًا مكعبًا، وريالين للشريحة التالية التي تتجاوز 15 وحتى 30 مترًا مكعبًا، وأربعة ريالات للشريحة التي تتجاوز 30 وحتى 45 مترًا مكعبًا، وستة ريالات للشريحة التي تتجاوز 45 مترًا مكعبًا.

وفي خدمات الصرف الصحي، تبلغ التعريفة نصف ريال للمتر المكعب في الشريحة الأولى، وريالًا واحدًا في الثانية، وريالين في الثالثة، وثلاثة ريالات للشريحة الرابعة، مع تطبيق الرسوم الثابتة المرتبطة بخدمات المياه بحسب مواصفات العداد والضوابط المعلنة.

وتؤثر هذه التعديلات على فواتير الاستهلاك بالنسبة للمشتركين في الخدمات المشمولة من المواطنين والمقيمين، بينما تقتصر إجراءات الدعم المالي الملكي على الفئات المستحقة المحددة في التوجيهات الرسمية، ولا تعني صرف 500 ريال تلقائيًا لجميع مشتركي الكهرباء والمياه.

ومن المهم الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تختلف القيمة الإجمالية للفاتورة بحسب الاستهلاك الفعلي وسعة القاطع الكهربائي وقطر عداد المياه والخدمات المرتبطة بكل اشتراك.

وفي إجراء آخر يتعلق بالمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، تضمنت التوجيهات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات إلى 5000 ريال بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.

ولا يمثل هذا التغيير إعلانًا عن حد أدنى عام للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإنما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات، وفق المواعيد المحددة.

وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق التعريفات الجديدة للكهرباء والمياه سيبدأ في الأول من يناير 2027، وبالتالي فإن التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ويتعين على المشتركين مراجعة تفاصيل فواتيرهم الحالية والمستقبلية وفق تاريخ الاستهلاك والتعريفة المعمول بها في كل فترة.

ويُنصح المواطنون والمقيمون وأصحاب المنشآت بمراجعة الجداول الرسمية المنشورة لدى الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، والتأكد من الشرائح وسعات العدادات والرسوم الثابتة المرتبطة باشتراكاتهم، مع متابعة الجهات المختصة لمعرفة ضوابط استحقاق الدعم المالي وآليات تنفيذه.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية – الشركة السعودية للطاقة – شركة المياه الوطنية