تستعد مملكة البحرين للانتقال إلى مرحلة جديدة من تطبيق الرسوم الحكومية المتعلقة بتصاريح عمل العمالة الأجنبية وتجديدها، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفق جدول زمني رسمي يتضمن تعديلات تدريجية على الرسوم السنوية والشهرية المستحقة على أصحاب العمل، بما يجعل معرفة التكاليف الجديدة أمرًا مهمًا للمنشآت والشركات العاملة في المملكة.

وتأتي هذه المرحلة تنفيذًا للقرار رقم 79 لسنة 2025، الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 29 ديسمبر 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث بدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع تحديد زيادات أخرى للأعوام اللاحقة.

وبحسب النص الرسمي المنشور عبر هيئة التشريع والرأي القانوني ورئاسة مجلس الوزراء، يرتفع الرسم السنوي المقرر لإصدار تصريح العمل أو تجديده من 105 دنانير بحرينية خلال عام 2026 إلى 111 دينارًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بزيادة قدرها 6 دنانير عن القيمة المحددة للعام الحالي.

ولا يقتصر التغيير على الرسوم السنوية، بل يشمل أيضًا الرسوم الشهرية المستحقة على أصحاب العمل عن العمال الأجانب، حيث ترتفع رسوم كل عامل من أول خمسة عمال لدى المنشأة من 7.5 دنانير شهريًا خلال عام 2026 إلى 10 دنانير شهريًا اعتبارًا من يناير 2027.

أما العمال الأجانب الذين يزيد عددهم على خمسة عمال لدى صاحب العمل، فيرتفع الرسم الشهري المستحق عن كل عامل منهم من 12.5 دينارًا إلى 15 دينارًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.5 دينار شهريًا لكل عامل في هذه الفئة أيضًا.

ولتوضيح الأثر المالي، فإن منشأة لديها خمسة عمال أجانب خاضعين لهذه الرسوم ستبلغ رسومها الشهرية المرتبطة بعدد العمال 50 دينارًا اعتبارًا من يناير 2027، مقارنة بـ37.5 دينار خلال عام 2026، أي بزيادة شهرية إجمالية قدرها 12.5 دينار.

وفي حالة منشأة يعمل لديها عشرة عمال أجانب، فإن الرسوم الشهرية وفق جدول القرار ستبلغ 125 دينارًا، موزعة بواقع 50 دينارًا عن أول خمسة عمال، و75 دينارًا عن العمال الخمسة الإضافيين، مقارنة بإجمالي 100 دينار شهريًا وفق رسوم عام 2026.

وأوضح القرار أن الرسم السنوي يشمل مجموعة من الخدمات المرتبطة بإصدار تصريح العمل وتجديده، ومن بينها تصريح العمل وتأشيرة الدخول وعدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، وفق الصياغة المعتمدة في النص التشريعي.

كما نص القرار على تحصيل الرسم السنوي بما يتناسب مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة، من بين المدد التي تصدر بها التصاريح لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يتطلب مراعاة مدة التصريح عند احتساب الرسم المستحق لكل معاملة.

ويتضمن الجدول الحكومي أيضًا زيادات إضافية مقررة في السنوات التالية، حيث يرتفع الرسم السنوي إلى 118 دينارًا اعتبارًا من يناير 2028، ثم إلى 125 دينارًا اعتبارًا من يناير 2029.

وبالنسبة إلى الرسوم الشهرية، ينص الجدول على وصولها إلى 20 دينارًا لكل عامل أجنبي في الفئتين اعتبارًا من يناير 2028، ثم إلى 30 دينارًا شهريًا لكل عامل اعتبارًا من يناير 2029، وفق مراحل التطبيق المحددة في القرار.

ومن المهم التأكيد أن هذه الرسوم منصوص عليها باعتبارها مبالغ مستحقة على أصحاب العمل، ولذلك لا ينبغي الخلط بينها وبين الرسوم الشخصية التي قد يتحملها العامل أو رسوم الخدمات الأخرى غير المشمولة مباشرة بهذا الجدول.

كما يجب التمييز بين الرسم السنوي الأساسي المحدد في القرار وبين إجمالي تكلفة بعض معاملات تصاريح العمل، إذ قد تعرض بوابة الخدمات الحكومية رسومًا أو مكونات إضافية مرتبطة بالخدمة، ومنها رسوم الرعاية الصحية والرسوم الإدارية بحسب نوع المعاملة.

ويُنصح أصحاب المنشآت والشركات بمراجعة التكاليف المتوقعة لتصاريح العمل والتجديدات خلال العام المقبل، والتأكد من احتساب رسوم العمالة الأجنبية وفق العدد الفعلي للعاملين والمدة المطلوبة للتصريح، مع الرجوع إلى الخدمات الإلكترونية الرسمية لمعرفة إجمالي الرسوم المستحقة لكل معاملة.

وتبقى التعديلات المقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027 جزءًا من جدول تدريجي أُقر في ديسمبر 2025، وليست قرارًا جديدًا صدر خلال شهر أكتوبر 2026، بما يتيح لأصحاب العمل الاستعداد المبكر للالتزامات المالية القادمة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء البحرينية – هيئة التشريع والرأي القانوني – هيئة تنظيم سوق العمل