تستعد مملكة البحرين لبدء تطبيق مرحلة جديدة من الإجراءات المنظمة للخدمات الصحية المقدمة للمقيمين، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، في خطوة رسمية تتضمن تطبيق نظام تأميني إلزامي على الفئات المشمولة، بالتزامن مع إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، وسط استعدادات تنظيمية وفنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات التأمين وأصحاب الأعمال.

وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن المملكة استكملت الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية وتنظيم حصول المستفيدين على الخدمات الطبية ضمن إطار تأميني متكامل.

وأوضح المجلس الأعلى للصحة أن التطبيق سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من 31 أكتوبر، بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل أو الإقامة للفئات المشمولة، بما يسمح لأصحاب الأعمال باستكمال الإجراءات المطلوبة وفق المراحل والضوابط المعتمدة.

وجاءت أحدث التوضيحات خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للصحة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، لمناقشة آليات التنفيذ واستعدادات مؤسسات القطاع الخاص للمرحلة المقبلة.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يعتمد البرنامج على رزمة أساسية إلزامية من خدمات التأمين الصحي، تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية وخدمات الطوارئ، من خلال شركات التأمين المعتمدة والمرخصة لتقديم التغطية وفق الضوابط المنظمة.

ويتيح البرنامج كذلك رزمًا تأمينية اختيارية للراغبين في الحصول على تغطية إضافية، بما يوفر خيارات مختلفة للمستفيدين وفق احتياجاتهم الصحية، مع استمرار خضوع الخدمات وشركات التأمين للرقابة التنظيمية.

ومن أبرز النقاط التي أوضحها المجلس أن تطبيق النظام الجديد لن يكون شاملًا لجميع الفئات الموجودة في البحرين، إذ استُثني المواطنون البحرينيون والعمالة المنزلية والمقيمون العاملون في الجهات الحكومية ومن يعولونهم من نطاق البرنامج المعلن.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين ستستمر دون تغيير نتيجة تطبيق البرنامج الجديد، مع مواصلة العمل على تطوير جودتها وكفاءتها وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.

وتكتسب هذه التوضيحات أهمية خاصة لأصحاب المنشآت والشركات التي توظف عمالة وافدة، حيث يتطلب الانتقال إلى النظام الجديد متابعة الاشتراطات التأمينية المرتبطة بإصدار وتجديد التصاريح، والتأكد من استيفاء المتطلبات التي تحددها الجهات المختصة.

وخلال الاجتماعات التحضيرية، شدد المجلس الأعلى للصحة على أهمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في نجاح التطبيق، مع ضرورة توعية المنشآت بالالتزامات والإجراءات المعتمدة.

كما عقد المجلس اجتماعًا مع جمعية التأمين البحرينية وعدد من شركات التأمين العاملة في المملكة، لمراجعة الترتيبات التشغيلية والضوابط المتعلقة بالتغطية الأساسية والوثائق التأمينية القائمة، إلى جانب فرص توفير تغطيات اختيارية وتكميلية.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المقيمين المشمولين على الحصول على الرعاية الصحية ضمن منظومة تأمينية واضحة، وتحسين التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات واستدامتها.

ومن المهم التوضيح أن الإعلان عن بدء التطبيق في 31 أكتوبر لا يعني انتهاء صلاحية جميع وثائق التأمين الصحي القائمة في ذلك التاريخ، إذ تخضع أوضاع الوثائق الحالية للضوابط والتعاميم المنظمة للانتقال إلى النظام الجديد.

كما لم تتضمن البيانات المتعلقة بخطة الإطلاق تحديد قيمة موحدة لأقساط التأمين الصحي المفروضة على جميع المقيمين، ولذلك لا يصح افتراض مبلغ ثابت أو الإعلان عن رسوم جديدة دون الرجوع إلى القرارات والجداول الرسمية ذات الصلة.

وأكدت الجهات المعنية أن التنفيذ التدريجي يستهدف توفير انتقال منظم للنظام الجديد، ومراعاة متطلبات القطاع الخاص واستقرار الأعمال، مع ضمان استمرار توفير الخدمات الصحية للفئات المستفيدة وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن الجهود الحكومية لتطوير منظومة الضمان الصحي في مملكة البحرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.

ويُنصح المقيمون وأصحاب الأعمال بالتحقق من الفئات المشمولة ومتطلبات التغطية التأمينية عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل والإقامة، ومتابعة التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة والجهات المختصة وشركات التأمين المعتمدة قبل إتمام المعاملات.

ويُذكر أن موعد 31 أكتوبر 2026 هو تاريخ بدء التطبيق التدريجي للبرنامج، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للصحة خلال أكتوبر، وليس تاريخ صدور قرار جديد في يوم نشر هذا الخبر.

المصدر: المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين