تتيح الجهات المختصة بشؤون الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة مهمة للمقيمين الذين يرغبون في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، حيث يمكن للمستفيدين المؤهلين طلب تعليق إقامات أفراد أسرهم مؤقتًا بدلًا من إلغائها بالكامل أثناء استكمال إجراءات نقل الإقامة الوظيفية، وفق شروط وضمانات مالية محددة.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة إلى المقيمين الذين يكفلون زوجاتهم وأبناءهم داخل الدولة، إذ إن إقامات أفراد الأسرة ترتبط عادة بإقامة الكفيل، ما يعني أن إلغاء إقامة العامل بسبب تغيير وظيفته قد يستلزم معالجة أوضاع المكفولين قبل إتمام إجراءات إلغاء إقامته السابقة.

وبحسب الإرشادات المنشورة لدى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن في الحالات المستوفية للضوابط تعليق إقامات المكفولين لفترة مؤقتة، بما يتيح للكفيل استكمال إجراءات الانتقال إلى صاحب عمل جديد ثم تسوية أوضاع أفراد أسرته.

وتشترط الخدمة تقديم مستندات تثبت انتقال الكفيل إلى وظيفة جديدة، ومن بينها عرض العمل الصادر عن الشركة الجديدة متضمنًا بيانات الراتب والمهنة، إلى جانب استيفاء شروط الدخل والمهنة اللازمة لاستمرار كفالة الأسرة.

ومن الشروط المهمة أن تكون إقامات أفراد الأسرة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند تقديم الطلب، وأن يكون الكفيل مستوفيًا لشروط تغيير وضعه الوظيفي، مع تقديم المستندات الشخصية والإقامات وبطاقات الهوية المطلوبة وفق الجهة المختصة.

وتوضح إرشادات إقامة دبي أن فترة تعليق الإقامة لا يجوز أن تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التعليق، وهو ما يستوجب إنهاء إجراءات الانتقال الوظيفي ومعالجة وضع إقامة الأسرة خلال المدة المحددة لتجنب المشكلات المتعلقة باستمرار صلاحية الإقامات.

وفيما يتعلق بالرسوم، تتطلب الخدمة تقديم ضمان مالي قابل للاسترداد وفق الضوابط المقررة، إلى جانب رسوم الإجراءات. وتعرض بعض المصادر الرسمية مبالغ مختلفة تبعًا لمسار الخدمة والجهة المختصة، ولذلك يجب التأكد من القيمة النهائية عند تقديم الطلب.

وتعرض صفحة الأسئلة الشائعة لدى إقامة دبي ضمانًا مستردًا بقيمة 2500 درهم ورسومًا قدرها 141 درهمًا، بينما تعرض بطاقة خدمة إلغاء الإقامة لدى الهيئة الاتحادية ضمانًا قدره 5000 درهم، وهو اختلاف يجعل التحقق من مسار المعاملة أمرًا أساسيًا قبل السداد.

ولا يعني هذا الإجراء منح إقامة جديدة بصورة تلقائية أو الإعفاء من شروط الكفالة، وإنما يتيح ترتيب إجراءات تغيير إقامة الكفيل مع الحفاظ المؤقت على وضع أفراد الأسرة، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات خلال المهلة المحددة.

ويمكن للمقيمين في دبي مراجعة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب أو مراكز آمر المعتمدة، بينما تتوفر الخدمات المتعلقة بالإقامات الصادرة عن الإمارات الأخرى من خلال القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ومن المهم التأكد من إمكانية الاستفادة من الخدمة قبل إلغاء إقامة العمل القديمة، خاصة أن قبول الطلب يرتبط بجهة إصدار الإقامة وحالة الكفيل وصلاحية إقامات المكفولين، وقد تختلف الإجراءات بحسب انتقال العامل داخل الإمارة نفسها أو إلى إمارة أخرى.

كما ينبغي الاحتفاظ بإيصالات سداد الضمان المالي واستكمال الإجراءات اللازمة لفك تعليق الإقامات بعد صدور إقامة العمل الجديدة، ثم تقديم طلب استرداد الضمان وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المختصة.

وتوفر هذه الخدمة خيارًا عمليًا لبعض الأسر المقيمة في الإمارات، لكنها ليست إجراءً تلقائيًا لكل شخص يغير وظيفته، ولذلك يُنصح بمراجعة المتطلبات الرسمية والتأكد من الأهلية والرسوم قبل بدء نقل الإقامة.

وتظل إمكانية تعليق إقامات الزوجة والأبناء مؤقتًا من الخدمات القائمة التي تساعد المقيمين على إدارة انتقالاتهم الوظيفية، دون الحاجة إلى إلغاء إقامات أسرهم في كل حالة، متى استوفوا الشروط المقررة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي