وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع تحديث اللوحات المرورية وإعادة برمجة أجهزة الرادار على الطرق المتأثرة، بما يتوافق مع حدود السرعة الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم. ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون هذه الطرق بصورة يومية، سواء من المواطنين أو المقيمين، نظرًا لاختلاف الحدود القانونية الجديدة عن السرعات التي اعتادوا الالتزام بها خلال الفترة الماضية.

وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى للسرعة على شارع الأصايل من 60 إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وذلك في الجزء الممتد من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان. ويعني هذا التغيير زيادة السرعة المسموح بها بمقدار 20 كيلومترًا في الساعة في المقطع المحدد، مع استمرار ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية والظروف الفعلية للطريق ومتطلبات القيادة الآمنة.

كما شملت التحديثات رفع السرعة القصوى على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان. ويأتي هذا التعديل ضمن مراجعة الحدود القانونية على عدد من المحاور الحيوية، بهدف تحقيق توافق أكبر بين طبيعة الطرق والسرعات المسموح بها، مع مراعاة حركة المركبات ومستويات السلامة المرورية.

وامتدت الزيادات كذلك إلى شارع لطيفة بنت حمدان، حيث ارتفع الحد الأقصى للسرعة من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الواقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل. وتطبق الحدود الجديدة في الاتجاهين على المقطع المشمول بالتحديث، دون أن يعني ذلك تغيير حدود السرعة على جميع أجزاء الشارع خارج المنطقة المحددة في الإعلان الرسمي.

وفي المقابل، بدأت الجهات المختصة تطبيق خفض السرعة القصوى على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الممتد من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. ويُعد هذا التعديل من التغييرات التي تستدعي انتباه السائقين بصورة خاصة، نظرًا لانخفاض الحد القانوني بمقدار 10 كيلومترات في الساعة مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا.

وشملت التخفيضات أيضًا شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح، حيث انخفضت السرعة القصوى من 80 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الواقع من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد. وتؤكد هذه التغييرات أهمية ملاحظة اللوحات المرورية المحدثة وعدم الاعتماد على حدود السرعة السابقة، خصوصًا بالنسبة لمستخدمي الطرق الذين اعتادوا المرور بهذه المناطق بصورة منتظمة.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن تحديد الحدود الجديدة جاء استنادًا إلى تحديثات عام 2026 للمواصفات الفنية في دليل إدارة السرعات بدبي، وبعد إجراء دراسة هندسية وفنية شاملة بالتعاون مع استشاري دولي خلال الأشهر الماضية. وهدفت الدراسة إلى تقييم حركة المرور وخصائص الطرق ومدى ملاءمة حدود السرعة السابقة للظروف التشغيلية الفعلية، وصولًا إلى تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة ومتطلبات السلامة.

وأوضحت الهيئة أن مراجعة حدود السرعة تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والهندسية، من بينها الكثافة المرورية والسرعات التصميمية للطرق وطبيعة التطور العمراني في المناطق المحيطة، إلى جانب السرعات الفعلية للمركبات وحركة المشاة والمرافق الموجودة على امتداد الطريق. وتأتي هذه المنهجية في إطار استراتيجية دبي للسلامة المرورية والجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق التحديثات، عملت الهيئة على استبدال اللوحات المرورية التي تحدد السرعات القانونية في المقاطع المتأثرة، بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة. كما شملت الاستعدادات إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة لتعكس الحدود الجديدة اعتبارًا من موعد بدء التنفيذ، وهو ما يجعل الالتزام باللوحات المحدثة أمرًا ضروريًا لتجنب تجاوز السرعات المقررة.

وتنطبق التعديلات على المقاطع المحددة من الشوارع الخمسة وفي كلا الاتجاهين، وليس بالضرورة على كامل امتداد كل شارع. ولذلك، ينبغي للسائقين الانتباه إلى بداية ونهاية الأجزاء المشمولة بالتغييرات، ومتابعة اللوحات الإرشادية الموجودة على الطريق، خاصة أن بعض الشوارع شهد زيادة في السرعة المسموح بها بينما شهدت شوارع أخرى تخفيضًا في الحد الأقصى.

ومع دخول القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد 1 نوفمبر، تبرز أهمية التزام جميع مستخدمي الطرق بالسرعات القانونية الجديدة ومراعاة تعليمات الجهات المختصة، لتجنب المخالفات المرورية والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات أن هذه التحديثات تأتي ضمن مراجعاتها الدورية للسرعات وكفاءة تشغيل الطرق الرئيسية في دبي، بما يدعم سلامة الحركة المرورية ويواكب التطور المستمر في البنية التحتية للإمارة.

المصدر: هيئة الطرق والمواصلات في دبي – القيادة العامة لشرطة دبي – الإمارات اليوم.