وشملت الإجراءات تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى جمهورية كينيا، إلى جانب تعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للقادمين منها، ومنع دخول القادمين من كينيا إلى المملكة. وتمتد القيود إلى الأشخاص الذين يصلون عبر دول أخرى إذا كانوا قد أقاموا في كينيا أو في الدول التي شهدت تفشيًا للفيروس خلال الواحد والعشرين يومًا السابقة لوصولهم، وهو ما يجعل تاريخ الإقامة والتنقلات السابقة من العناصر المهمة عند تحديد الفئات المشمولة.

وأوضحت الجهات المختصة أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالًا لمنظومة التدابير الوقائية التي بدأت المملكة تطبيقها منذ يوليو 2019، قبل تعزيزها خلال مايو 2026. كما سبق أن أعلنت المملكة في يونيو الماضي تعليق سفر المواطنين والقدوم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، ضمن الإجراءات المرتبطة بتقييم مخاطر تفشي الفيروس في عدد من الدول الأفريقية.

وفي السياق نفسه، تواصل الجهات الصحية السعودية تطبيق منظومة للرصد الوبائي والتقييم المستمر للمخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها. وتشمل التدابير الاحترازية عمليات الفحص في منافذ الدخول والتقصي الوبائي وتفعيل آليات الاستجابة الصحية المبكرة، بما يسهم في الحد من احتمالات انتقال العدوى وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي تطورات صحية محتملة.

وأكدت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية» أن الوضع الصحي داخل المملكة مطمئن ويخضع للمتابعة الدقيقة والمستمرة، مشددة على مواصلة رصد التطورات الوبائية بالتعاون مع الجهات المختصة. وينبغي للمسافرين والأشخاص الذين تشملهم الإجراءات متابعة التعليمات الرسمية قبل ترتيب رحلاتهم أو تقديم طلبات التأشيرات، خاصة إذا تضمنت تنقلاتهم الأخيرة الإقامة في إحدى الدول المشمولة بالقيود، مع التأكيد أن القرارات المعلنة تمثل إجراءات وقائية تستهدف حماية الصحة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية «واس»