حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من فتح أي روابط إلكترونية أو تحميل برامج مجهولة تدّعي أنها تابعة لجهات حماية المستهلك، بعد رصد تكرار محاولات احتيالية تستهدف سرقة البيانات البنكية والاستيلاء على أموال الضحايا.

وأوضح المركز أن المحتالين ينتحلون صفة موظفي حماية المستهلك، ويستخدمون مواقع إلكترونية مزيفة لاستقبال شكاوى المستخدمين، بهدف جمع بياناتهم الشخصية ثم التواصل معهم وإقناعهم بأنهم يمثلون جهة رسمية.وبيّن أن الضحية عادةً يبحث عن موقع لتقديم شكوى، ثم يدخل إلى موقع مزيف ويقوم بإدخال بياناته مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وموضوع الشكوى، ليبدأ المحتال بعد ذلك بالتواصل معه مستندًا إلى تفاصيل الشكوى لإضفاء المصداقية على حديثه.وأشار المركز إلى أن المحتال يطلب من الضحية تحميل برامج للتحكم عن بُعد على الهاتف أو الكمبيوتر، ثم يوجهه للدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل البرنامج، ما يسمح للمحتال بمشاهدة شاشة الجهاز وسرقة البيانات البنكية وإجراء تحويلات مالية أو تنفيذ عمليات شراء غير مشروعة.وأكد أن برامج التحكم عن بُعد التي يستخدمها المحتالون تمنحهم القدرة على الوصول إلى محتوى أجهزة الضحايا ومشاهدة البيانات السرية، الأمر الذي يعرض الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية لخطر كبير.وشدد مركز مكافحة الاحتيال على ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية عند التواصل مع جهات حماية المستهلك، وعدم مشاركة أي بيانات بنكية أو تحميل برامج من مصادر غير موثوقة.ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فورًا عن أي محاولات احتيال مماثلة عبر منصة eCrime أو من خلال الاتصال بالرقم 901، للمساهمة في حماية البيانات الشخصية والأموال من عمليات الاحتيال الإلكتروني.