وأشار البنيان إلى أن الوزارة تسعى لتوفير فرص استثمارية تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030. وذلك يأتي ضمن إطار رؤية المملكة الطموحة، التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وزيادة دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والنمو داخل المنظومة التعليمية.

تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ويهدف الملتقى إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع التعليمية التي تشمل مجالات التعليم العام، التدريب التقني، التعليم الجامعي، والتعليم الرقمي. وهذا من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لدعم القطاع التعليمي في المملكة.

تعزيز جودة التعليم

وأكدت وزارة التعليم أن هذا الملتقى يمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع التعليمي. حيث تسعى الوزارة إلى توفير حوافز تشجيعية وإجراءات ميسّرة للمستثمرين، مما يعزز من تنافسية واستدامة القطاع التعليمي.

كما يأتي هذا الملتقى في إطار استراتيجية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي وإيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وضمان استدامتها، وتحضير أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.