وأوضحت الشركة في منشور رسمي أن التعامل مع مخالفات سرقة التيار يجري عبر منظومة رقابية وقانونية وفنية، تستهدف حماية المال العام والحد من الفقد الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات القطاع، مع التأكيد على عدم تحميل المشتركين مسؤوليات أو مبالغ من دون سند قانوني.

فحص موثق ومراجعة للمحاضر

قالت الشركة إن العاملين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع ضمن اختصاصاتهم، وإن الإجراءات لا تُتخذ إلا بناء على وقائع وأدلة فنية موثقة.

وتطبق شركات توزيع الكهرباء، بحسب الشركة، إجراءات موحدة لتحرير محاضر سرقات التيار ومراجعتها. وتشمل توثيق حالة التعدي بمقطع فيديو، سواء تعلق الأمر بتوصيلات مباشرة غير قانونية أو تلاعب في العداد أو مكوناته، إلى جانب حصر الأحمال الكهربائية في موقع المخالفة. ويُستخدم ذلك لتحديد طبيعة الواقعة وأساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفق القواعد القانونية.

وأضافت أن المحاضر تخضع للمراجعة والتدقيق عبر مستويات متعددة من المتابعة والرقابة، وأن للمشتركين حق المراجعة والتظلم والتقاضي وسائر الإجراءات التي يكفلها القانون.

توجيه حملات التفتيش والعدادات الذكية

وأشارت الشركة إلى أن شركات التوزيع تحدد أولويات الفحص والتفتيش عبر تحليل بيانات استهلاك المشتركين ومؤشرات الفقد الكهربائي، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء، لتوجيه أعمال المتابعة إلى المناطق المستهدفة.

وفي جانب تقني، قالت الشركة إنها تتوسع في استخدام العدادات الذكية لتسجيل بيانات الاستهلاك بدقة واستمرار وإرسالها آلياً إلى مراكز التحكم، بما يساعد على رصد الحالات غير الطبيعية ومحاولات العبث والتوصيلات غير القانونية. 

وذكرت أنها بدأت تنفيذ خطة لتركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، وللمشتركين في مناطق محددة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط.

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التعدي على التيار عبر منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وصفته بترويج الشائعات والأكاذيب التي تستهدف قطاع الكهرباء.