جاءت غرامة ميتا البالغة 1.3 مليون دولار بعد أن خلص قضاة المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إلى أن الشركة لم تلتزم تدابير ألزمت بها لضمان التكافؤ في نشر المحتوى بين لولا وبولسونارو.

وأيد القضاة السبعة رأي القاضي بيليزي، الذي اعتبر أن ميتا لم تحترم المهل المحددة، ولم تتحل بالشفافية بعدما قدمت إلى المحكمة معلومات غير مكتملة.

وكانت المحكمة قد أمرت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، خلال الحملة الرئاسية، باتخاذ إجراءات تكفل المساواة في نشر المحتوى لمصلحة المرشحين.

وفاز لولا على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما اتهمت حملته ميتا بالتدخل في الاستحقاق إثر حجب محتوى خاص بها على منصات الشركة. ونفت ميتا تلك الاتهامات، وعزت حجب بعض الإعلانات المرتبطة بالحملة إلى أخطاء تقنية قالت إنها لم تقتصر على البرازيل.

وأبلغت محامية ميتا باتريشا مارتا مارتينز المحكمة أن مزاعم التدخل «كاذبة ولا أساس لها»، مؤكدة أن الشركة «امتثلت بالكامل» للمتطلبات القضائية. وكان لولا قد تعهد بعد فوزه بتعزيز تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل.

المصدر: فرانس 24