وقالت الوزارة في بيان إن النائب المشار إليه لم يُطلب منه دفع أي إيجار شهري، سواء بالمبلغ المتداول أو بأي قيمة أخرى، نظير تنفيذ كوبري المشاة المقترح.

وأوضحت أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب لإنشاء الكوبري، فوافقت الوزارة على دراسة الطلب، وتولت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب وضع التصميمات الخاصة بالمشروع.

وبحسب الوزارة، فإن الموقع المقترح يتداخل مع أنشطة واستثمارات تخطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذها في المنطقة، إلا أن أولوية إنشاء كوبري المشاة جرى اعتمادها بهدف تيسير انتقال المواطنين بين جانبي المنطقة.

وأكدت الوزارة أن أعمال التنفيذ لم تبدأ حتى الآن، وأضافت أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستتولى تصميم الكوبري وتنفيذه بالكامل على نفقتها، من دون تحميل أي جهة أو شخص أعباء مالية، ومن دون قبول تبرعات للمساهمة في تكلفة المشروع.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف توفير وسيلة عبور آمنة للمواطنين، مع الحفاظ على أصول الهيئة واستثماراتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يوازن بين خدمة الجمهور وحماية ممتلكات السكك الحديدية.

وجددت وزارة النقل تأكيدها استمرار العمل على تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب، واتخاذ الإجراءات المرتبطة بتيسير الحركة وتعزيز السلامة في المواقع التابعة لها.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التدقيق في المعلومات المتداولة بشأن مشروعاتها وأنشطتها، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر أو إعادة التداول لتفادي تداول معلومات غير صحيحة.