وأوضحت 'الوكالة الوطنية للإعلام' اللبنانية الرسمية أن عملية التسليم تستند إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تنظم التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وقد كلف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتنفيذ عملية نقل اللواء عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، وذلك تمهيدًا لتسليمه إلى اللجنة الأمنية السورية الموجودة على الحدود بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون الثنائي بين لبنان وسوريا لضمان محاكمة المتهمين في الجرائم المرتكبة داخل الحدود السورية.