اليابان تدرس إمتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية ومراجعة مبادئها غير النووية

يأتي طرح امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية في اليابان ضمن مراجعة أوسع لوثائق الأمن الرئيسية، بينها استراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية، للمرة الأولى منذ تحديثها عام 2022.

وشهد اجتماع لجنة البحوث الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الأربعاء، دعوات إلى دراسة إدخال غواصات نووية الدفع، إلى جانب بحث نظام «المشاركة النووية» مع الولايات المتحدة. وشرح الأمين العام للجنة تارو هوندا أن هذا النظام يعني نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في اليابان لتشغيلها بصورة مشتركة.

ومن المنتظر أن تقدم لجنة حكومية تقريرها عن مراجعة وثائق الأمن في أوائل ديسمبر المقبل. وبعده، يناقش الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، قضايا الغواصات العاملة بالطاقة النووية والمبادئ الثلاثة غير النووية وحجم ميزانية الدفاع، في ضوء توصيات الاجتماع والتقرير الحكومي.

وتحظر المبادئ اليابانية الثلاثة غير النووية امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى أراضي البلاد، بينما يقصر قانون الطاقة الذرية استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية. وكانت حكومات يابانية متعاقبة قد أكدت سابقا عدم جواز استخدام الطاقة النووية لتشغيل غواصات قوات الدفاع الذاتي.

ومن المتوقع أن تتناول الوثائق الجديدة ما وصفته مصادر حكومية بـ«ستة تغيرات» في البيئة الأمنية، منها استخدام الاعتماد الاقتصادي المتبادل أداة للضغط، وتعزيز قدرة اليابان على ردع ومنع أي عدوان محتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتعتزم طوكيو توسيع التعاون الدفاعي مع واشنطن لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية وتعميق علاقاتها الأمنية مع الدول التي تتقاسم معها التوجهات نفسها. وقررت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مراجعة الوثائق الأمنية على خلفية تزايد النشاط العسكري الصيني والحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار تطوير كوريا الشمالية برامجها النووية والصاروخية.