اقترح النائب محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعات دورية للجنة كل ثلاثة أشهر مع وزيري الصناعة والاستثمار، بهدف متابعة الملفات والقرارات الخاصة بالقطاع الصناعي، وقياس معدلات التنفيذ والنتائج المتحققة خلال الفترة المقبلة.

وجاء المقترح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المخصص لتحديد أولويات اللجنة وخطة عملها للمرحلة المقبلة، وقال العكاري إن انتظام اللقاءات مع الوزارتين من شأنه إتاحة متابعة مستجدات الملفات الصناعية والاستثمارية بصورة مستمرة، إلى جانب مراجعة ما تحقق من أهداف.

وأوضح أن هذه الاجتماعات الدورية يمكن أن تدعم التنسيق بين اللجنة ووزارتي الصناعة والاستثمار، وأن تساعد في تسريع التعامل مع التحديات القائمة في الملفات المرتبطة بالنشاط الصناعي والاستثماري.

مراجعة التشريعات ومتابعة المقترحات

ودعا أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى إعادة تقييم التشريعات السابقة ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، وقياس مدى فاعليتها في التطبيق العملي، وطالب بتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المرحلة المقبلة، وبما يدعم مناخ الاستثمار والنشاط الإنتاجي.

كما طالب بوضع آلية محددة لمتابعة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها أعضاء مجلس الشيوخ، على أن تُرتب بحسب الأولويات، مع رصد مراحل دراستها والإجراءات التي تتخذ بشأنها، ولفت إلى أهمية استمرار المتابعة وعدم الاكتفاء بطرح المقترحات دون تقييم ما تنتهي إليه.

العمالة والتأهيل الفني

وفيما يتعلق بالعمالة، شدد العكاري على ضرورة دراسة التحديات المتصلة بالعمالة والتأمينات الاجتماعية، والعمل على توفير ضمانات أفضل للعاملين، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويسهم في رفع الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية.

وطالب أيضاً بالتوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجالات صناعية متنوعة، بينها الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية، لتأهيل كوادر فنية تتلاءم مع احتياجات المصانع ومتطلبات سوق العمل.

المصدر: صدى البلد