تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، بشأن التوسع في إنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية وربط المناهج باحتياجات المصانع الفعلية.

وطالب أمين بأن يسهم هذا التوجه في إعداد الشباب لوظائف حقيقية، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، عبر تقديم تخصصات ومهارات تتوافق مع طبيعة الإنتاج واحتياجات التشغيل.

تأهيل فني يتناسب مع خطوط الإنتاج

وقال النائب إن تخريج طلاب لا يمتلكون المهارات الفنية المطلوبة يهدر طاقات بشرية يمكن توجيهها لدعم الإنتاج والاقتصاد الوطني، وأكد أن المصانع تحتاج إلى عمالة مدربة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بمؤهلات دراسية لا تلائم متطلبات العمل.

وشدد على أهمية بناء منظومة للتعليم الفني تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل مواقع الإنتاج، مع إشراك أصحاب الأعمال في تحديد التخصصات التي تحتاجها المصانع، والمساهمة في تطوير المناهج وتقييم مهارات الطلاب.

ودعا أمين إلى وضع آليات واضحة لمشاركة الشركات والمصانع في تدريب الطلاب، عبر بروتوكولات تضمن جودة التدريب وسلامة المتدربين، كما طالب بحوافز للمؤسسات الصناعية التي تستقبل الطلاب للتدريب، وتتيح فرص عمل للمتميزين منهم بعد التخرج.

تساؤلات للحكومة بشأن التنفيذ في شبرا الخيمة

وتساءل النائب عن خطة الحكومة لإنشاء مدارس فنية داخل المناطق الصناعية، وعن الإجراءات التي تستهدف إلزام المصانع بالمشاركة في التدريب العملي وتوفير فرص تدريب فعلية للطلاب في مواقع الإنتاج.

كما طرح تساؤلات حول الخطوات المزمع اتخاذها لتطبيق هذه المنظومة في شبرا الخيمة، بما يتلاءم مع الأنشطة الصناعية في المنطقة واحتياجات مصانعها، ويمنح أبناءها فرصاً للتدريب المتخصص والحصول على وظائف مستقرة قرب محل إقامتهم.

وطالب بدراسة إقامة شراكة بين المدارس الفنية والمصانع، تربط التدريب بوظائف محددة، وتتابع معدلات توظيف الخريجين، وتشجع المنشآت الصناعية على المساهمة في تأهيل الشباب وتشغيلهم.

خطة زمنية ومؤشرات لقياس النتائج

وأكد أمين أن تطوير التعليم الفني يمثل ضرورة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة، مطالباً الحكومة بإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توافق التخصصات الدراسية مع احتياجات الإنتاج.

وأضاف أن الهدف هو أن تصبح المدرسة الفنية طريقاً مباشراً إلى المصنع، بحيث لا يقتصر أثر التعليم على الحصول على شهادة، بل يمتد إلى اكتساب مهارات مهنية مطلوبة وفرصة عمل حقيقية، بما يدعم الإنتاج ويحسن مستوى معيشة الأسر المصرية.