يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح عبر الجمع بين دعم الإنتاج الزراعي المحلي وإدارة الاستيراد، بالتكامل مع وزارتي التموين والزراعة، ويستهدف هذا النهج انتظام الإمدادات، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين.

ويُعد القمح من السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بالاستهلاك اليومي، لكونه مكوناً رئيسياً في إنتاج الخبز ومنتجات غذائية أخرى، لذلك تتطلب إدارة احتياجاته توفير كميات منتظمة طوال العام، مع مراعاة اختلاف مواسم الإنتاج المحلي وما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات في الأسعار وتوافر الشحنات وتكاليف النقل.

تقدير الاحتياجات وتحديد فجوة الاستيراد

يتولى الجهاز دوراً رئيسياً في منظومة تأمين القمح من خلال تقدير الطلب المحلي، ومتابعة الإنتاج الزراعي والكميات المتوقع توريدها، ثم تحديد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تحتاج إلى تغطيتها بالاستيراد، كما تشمل مهامه إدارة مراحل الشراء والشحن والاستلام والتخزين.

وتستند هذه التقديرات إلى مجموعة من البيانات، بينها تطورات الموسم الزراعي وحجم المحصول المتوقع والكميات الموردة، إلى جانب احتياجات المطاحن والجهات المعنية بإتاحة الدقيق والخبز، كما تؤخذ في الاعتبار الطاقة التخزينية المتاحة وقدرة منظومة التوزيع على استيعاب الشحنات.

ويساعد الربط بين البيانات الزراعية والتجارية والمخزنية على تحديد الكميات المطلوبة في كل فترة، واختيار توقيتات الشراء المناسبة، بما يدعم كفاءة إدارة الإمدادات ويعزز انتظامها.

إدارة الاستيراد ومتابعة الأسواق العالمية

يمثل الاستيراد جزءاً أساسياً من تأمين احتياجات القمح، إذ يغطي الفجوة المتغيرة بين الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك وما هو متاح في المخزون، وتتأثر هذه الفجوة بمعدلات الإنتاج والاستخدام والكميات المتوافرة من الحبوب.

وتشمل عناصر تكلفة الاستيراد أسعار القمح عالمياً، وتكاليف الشحن والتأمين، ومواعيد التعاقد والتسليم، ومواصفات الحبوب المطلوبة، كما قد تؤثر اضطرابات النقل وتغير مسارات التجارة الدولية في انتظام وصول الشحنات.

ولهذا تتطلب إدارة الاستيراد متابعة مستمرة للأسواق، ودراسة توقيتات الشراء، وتنويع مصادر الإمداد وفق الظروف التجارية والمواصفات المطلوبة، مع مراعاة التكلفة الإجمالية والجودة ومواعيد التسليم.

التوسع الزراعي ودعم المعروض المحلي

يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على التكامل بين زيادة الإنتاج المحلي وتدبير الاحتياجات من الخارج، بما يوفر الكميات اللازمة لمنظومة الخبز المدعم ويدعم تكوين احتياطيات استراتيجية آمنة.

ويتوسع الجهاز في زراعة القمح ضمن مشروعاته الزراعية عبر تخصيص مساحات للمحصول واختيار أصناف تتسم بالجودة والإنتاجية، ويهدف ذلك إلى زيادة المعروض المحلي والمساعدة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بالتوازي مع تحديد كميات الاستيراد استناداً إلى احتياجات السوق وما يتوافر من المحصول المحلي.

وبحسب المادة، أسهمت هذه الجهود المتكاملة خلال الفترة الماضية في توفير احتياجات السوق رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية، مع العمل على زيادة عدد أشهر الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الإمدادات الدولية.

تنويع المناشئ والاحتياطي الاستراتيجي

يرتبط تنويع مناشئ استيراد القمح بتوسيع نطاق التعامل مع الأسواق والموردين الدوليين، بما يسمح بالمفاضلة بين العروض وفق الأسعار ومواصفات الحبوب وتكاليف الشحن ومواعيد التسليم، كما يقلل الاعتماد على سوق واحدة ويمنح المنظومة مرونة أكبر عند حدوث متغيرات في تجارة الحبوب عالمياً.

ولا تعتمد قرارات الشراء على سعر القمح وحده، بل تشمل تقييم التكلفة الكاملة لوصول الشحنات إلى مصر، بما في ذلك النقل والتأمين ومواعيد التسليم والمواصفات، ويسهم ذلك في ترشيد تكلفة الاستيراد وتحسين شروط التوريد مع الحفاظ على انتظام وصول الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي.

ولا تقتصر منظومة القمح على تلبية الاحتياجات اليومية، بل تشمل بناء احتياطي استراتيجي يساعد على مواجهة تأخر الشحنات أو اضطرابات الأسواق أو ارتفاع الأسعار، ويتطلب ذلك تنسيقاً مستمراً بين الإنتاج والتوريد والاستيراد والتخزين، وتوفير سعات تخزينية مناسبة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية وفق معدلات الاستهلاك والكميات المتوقع توريدها.

وتقوم المنظومة، وفقاً للمادة، على إدارة متكاملة تبدأ بزيادة الإنتاج المحلي، ثم تدبير الكميات المطلوبة من الأسواق الخارجية، وصولاً إلى التخزين وتكوين الاحتياطيات، وتدعم متابعة الإنتاج والتعاقدات الخارجية والمخزون الاستراتيجي توجيه قرارات الشراء وتقليل أثر تقلبات الأسعار وتكاليف الشحن وتوافر المعروض العالمي، بما يضمن استمرار إمدادات القمح على مدار العام.