أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات تفاصيل خدمة «تعديل بيانات إقامة»، التي تتيح للمقيمين تحديث بعض البيانات المسجلة في تصاريح إقامتهم من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية.

وتُعد الخدمة إحدى الخدمات الحكومية المهمة للأفراد الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الشخصية أو المهنية، وتحتاج سجلات إقامتهم إلى تعديل يتوافق مع المستندات والبيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، تشمل الخدمة تعديل بيانات تصاريح الإقامة الصادرة، ومن أمثلتها الاسم أو المهنة وفق طبيعة الحالة والمستندات المطلوبة. ويمكن تقديم الطلب من خلال موقع الهيئة للخدمات الذكية أو تطبيقها الإلكتروني، بما يتيح إنجاز الإجراءات رقميًا دون زيارة مركز خدمة في الحالات التي يمكن استكمالها إلكترونيًا، مع مراعاة المتطلبات التي قد تختلف بحسب فئة المتعامل ونوع التعديل.

وتبدأ خطوات الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى القنوات الرقمية المعتمدة للهيئة، وتحديد خدمة تعديل بيانات الإقامة، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة إلكترونيًا وإجراء التعديلات اللازمة. وفي الحالات التي لا يتم فيها استرجاع المستندات المطلوبة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، يُطلب من المتعامل إرفاق الوثائق الداعمة، قبل الانتقال إلى مرحلة دفع الرسوم المقررة وإرسال الطلب للمراجعة.

وتشمل المستندات الواردة في بطاقة الخدمة الرسمية جواز السفر والهوية الإماراتية والصورة الشخصية بحسب نوع التعديل، إلى جانب بطاقة العمل عند طلب تعديل المهنة، أو خطاب من الجهة الحكومية المختصة في الحالات المتعلقة بالعاملين بالقطاع الحكومي. وتوضح الهيئة أن المستندات الفعلية المطلوبة تتحدد وفق فئة مقدم الطلب وطبيعة البيانات المطلوب تعديلها، ولذلك ينبغي مراجعة المتطلبات التي تظهر أثناء تقديم المعاملة وعدم افتراض أن جميع الحالات تستلزم الوثائق نفسها.

وفيما يتعلق بالرسوم، تعرض بطاقة الخدمة الإلكترونية رسومًا قدرها 150 درهمًا لاستبدال بطاقة الهوية بغرض تحديث البيانات الظاهرة عليها، بالإضافة إلى 100 درهم للخدمات الذكية. ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع طلبات تعديل بيانات الإقامة تخضع لإجمالي رسوم موحد، إذ يتوقف المبلغ النهائي على طبيعة الطلب والخدمات المرتبطة به، وما يظهر للمتعامل رسميًا قبل الدفع.

وتشير الهيئة إلى أن المدة المعلنة لإنجاز الخدمة تبلغ يومي عمل، وهي مدة تقديرية ترتبط باكتمال البيانات واستيفاء المتطلبات. وبعد إرسال الطلب، يتلقى المتعامل إشعارًا يوضح حالة طلب تعديل بيانات الإقامة، سواء بالموافقة أو الرفض، مع ضرورة استكمال أي ملاحظات أو تعديلات تطلبها الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، لتجنب إلغاء الطلب. وتتيح الهيئة الوصول إلى الخدمة الإلكترونية على مدار الساعة عبر موقعها وتطبيقها الرسميين، ما يوفر للمقيمين وسيلة مباشرة لمتابعة بيانات إقامتهم وتحديثها وفق الإجراءات المعتمدة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ — الإمارات.