وجاءت هذه الأحكام ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية ونقلته وكالة أنباء الإمارات، يبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ما يمنح أصحاب المركبات والسائقين فرصة للتعرف على المتطلبات قبل دخولها حيز التنفيذ.

ومن أبرز التغييرات التي تضمنها القرار وضع ضوابط جديدة لعدد المركبات التي يُسمح للأفراد المقيمين بتسجيلها وترخيصها داخل الدولة.

وتنص المادة 89 على السماح للمقيم بترخيص مركبتين دون رسوم إضافية مرتبطة بتجاوز هذا العدد، بينما يخضع تسجيل أو تجديد المركبات الإضافية لرسم إضافي عن كل مركبة.

وحددت اللائحة الحد الأقصى للمركبات المرخصة باسم المقيم الواحد بخمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.

وفي خطوة أخرى، أتاحت اللائحة إمكانية زيادة مدة ترخيص بعض المركبات الخفيفة من سنة واحدة إلى سنتين، وفقًا لشروط محددة وموافقة سلطة الترخيص المختصة.

وتشمل الشروط أن تكون المركبة جديدة عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ تصنيعها، وأن تستوفي بقية الضوابط الواردة باللائحة.

ولا يعني ذلك تمديد ترخيص جميع السيارات تلقائيًا، وإنما يتيح خيارًا لأصحاب المركبات المؤهلة بعد تقديم الطلب والحصول على الموافقة اللازمة.

وشملت القواعد الجديدة تنظيم استخدام السكوترات الكهربائية والدراجات ووسائل التنقل الشخصية، مع تحديد فئات هذه الوسائل والاشتراطات الفنية اللازمة لاستخدامها بصورة آمنة.

ونصت اللائحة على ألا يقل عمر طالب تصريح استخدام الوسائل الخاضعة للتصريح عن 15 عامًا، وأن تكون مدة التصريح ثلاث سنوات، مع الالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات المختصة.

كما حددت متطلبات تتعلق بالإضاءة الأمامية والخلفية والمكابح وأجهزة التنبيه وسلامة الإطارات، بما يساعد على تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الطرق.

وتضمنت الأحكام كذلك ضوابط إضافية لحماية الأطفال داخل المركبات، من بينها إلزام السائقين بتوفير مقاعد حماية مناسبة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون.

ويجب أن تتناسب المقاعد مع وزن الطفل وطوله وأن تُثبت في المقاعد الخلفية وفق المواصفات المعتمدة، مع السماح باستثناءات للحالات الطبية وفق شروط محددة.

وفي السيارات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية، يمكن استخدام مقعد أطفال أمامي بشرط توجيهه إلى الخلف وتعطيل الوسادة الهوائية، وفق الضوابط الواردة في اللائحة.

وفيما يتعلق بساعات القيادة، حددت المادة السابعة حدًا أقصى يبلغ تسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع حظر القيادة في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر في قدرة السائق على التحكم الآمن بالمركبة.

وأجازت اللائحة لمجلس المرور الاتحادي تعديل الحد الأقصى لساعات القيادة، كما ألزمت سائقي التوصيل بحمل التصاريح المهنية والالتزام بالزي المقرر ووسائل نقل الطلبات المعتمدة.

وحظرت اصطحاب راكب خلف سائق دراجة التوصيل أثناء تنفيذ الطلبات أو استخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقلها، مؤكدة أهمية الالتزام بالقواعد الجديدة عند بدء تطبيقها في الأول من يناير 2027.

المصدر: وزارة الداخلية الإماراتية، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، نقلًا عن قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026.

تاريخ الإعلان: 4 نوفمبر 2026.

موعد بدء التطبيق: 1 يناير 2027.