وكشفت الهيئة في بيان رسمي نُشر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن الفرق المختصة نفذت 3692 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت منشآت ومواقع عمل في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت أن العمليات الرقابية أسفرت عن ضبط 62 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، إلى جانب ترحيل 574 مخالفًا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحالات التي شملتها قرارات الترحيل.

وأكدت الهيئة أن الحملات كشفت عن مخالفات تتعلق بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، ولا سيما الأحكام المرتبطة بقانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحرين.

وأضافت أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات التي رُصدت خلال أعمال التفتيش، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وبحسب التفاصيل الرسمية، تضمنت الجهود تنفيذ 3517 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال والعاملين بالاشتراطات القانونية المنظمة للنشاط.

كما نُفذت 175 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، ضمن خطة رقابية شملت مناطق متعددة في المملكة.

وسجلت محافظة العاصمة النصيب الأكبر من الحملات المشتركة بواقع 96 حملة، بينما شهدت محافظة المحرق تنفيذ 37 حملة، في حين نُفذت 23 حملة بالمحافظة الشمالية و19 حملة بالمحافظة الجنوبية.

وتوضح هذه الأرقام أن الجهود الرقابية امتدت إلى المحافظات الأربع، مع اختلاف عدد الحملات وفق الخطط الميدانية والتنسيق بين الجهات المشاركة.

وشاركت وزارة الداخلية في تلك الجهود من خلال شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمديريات الأمنية بمختلف المحافظات.

وشملت الجهات المشاركة أيضًا الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة التجارية والصحية والتنظيمية.

كما ساهمت وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في جهود التنسيق ذات الصلة.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن استمرار الحملات المشتركة يهدف إلى مواجهة الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على عدالة سوق العمل وتنافسيته، وتعزيز الالتزام بالقوانين التي تنظم تشغيل العمالة الأجنبية والإقامة.

ومن المهم توضيح أن عدد العمال الذين تم ضبطهم خلال حملات أكتوبر بلغ 62 عاملًا، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم 574 مخالفًا، ولا يعني اختلاف الرقمين أن جميع المرحّلين ضُبطوا خلال الشهر نفسه.

ولم يتضمن البيان المنشور تحديد جنسيات الأشخاص المضبوطين أو المرحّلين، كما لم يعلن تفاصيل المخالفات الفردية أو العقوبات الصادرة بحق كل حالة على حدة.

وتكتسب نتائج هذه الحملات أهمية بالنسبة لأصحاب المنشآت والعاملين الوافدين، نظرًا لارتباطها بالالتزام بتصاريح العمل وشروط الإقامة والضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.

وجددت الهيئة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين وأفراد المجتمع للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بسوق العمل والعمالة غير النظامية، بما يدعم جهود الجهات المختصة في متابعة التجاوزات.

وأوضحت أن تقديم البلاغات والشكاوى متاح عبر الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع الهيئة الرسمي، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

كما يمكن التواصل مع مركز اتصال هيئة تنظيم سوق العمل على الرقم 17506055 للاستفسار أو الإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بالاختصاصات المعلنة للهيئة.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية لتكثيف أعمال التفتيش في مختلف المحافظات، والتصدي للممارسات التي قد تضر باستقرار سوق العمل والأمن الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية – وكالة أنباء البحرين «بنا» – صحيفة الأيام – صحيفة البلاد.