وجاء الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، كشفت خلاله الوزارة عن نتائج عمليات البحث والتحري والإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات الأمنية المختصة.

وأوضحت الوزارة أن العمليتين نُفذتا في واقعتين منفصلتين، إحداهما بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك البحرينية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. ويبرز هذا التعاون أهمية تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية والجمركية في رصد الأنشطة المخالفة، والتعامل مع الوقائع التي تتطلب مشاركة أكثر من جهة مختصة وفق الإجراءات المعمول بها في المملكة.

وبحسب البيان، بدأت الإجراءات عقب ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بشأن الواقعتين، حيث باشرت فرق البحث والتحري جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقق من الوقائع وتحديد الأشخاص المشتبه في تورطهم. وأسفرت هذه التحريات عن تحديد هوية المتهمين الثلاثة والقبض عليهم، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي أعلنت الوزارة العثور عليها بحوزتهم.

وكشفت وزارة الداخلية أن القيمة السوقية الإجمالية للمضبوطات تجاوزت 166 ألف دينار بحريني، وهو تقدير لقيمة المواد المضبوطة في الواقعتين، وليس غرامة مالية فُرضت على المتهمين أو مبلغًا ثبت تحصيله من عمليات بيع. ولم يحدد البيان الرسمي أنواع المواد المضبوطة بالتفصيل أو كمياتها وأوزانها، كما لم يوضح القيمة الخاصة بكل واقعة على حدة، ولذلك تظل هذه التفاصيل غير معلنة.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحريز جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأشخاص المقبوض عليهم، قبل إحالة القضيتين إلى النيابة العامة. وتمثل هذه الإحالة مرحلة من مراحل التعامل القانوني مع الوقائع، حيث تتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات والنظر في الأدلة وتحديد الإجراءات التالية وفق التشريعات البحرينية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الإعلان يتعلق بإجراءات ضبط وإحالة إلى النيابة العامة، ولا يمثل إعلانًا عن صدور أحكام قضائية نهائية بحق الأشخاص الثلاثة. كما أن الوزارة اكتفت بالإشارة إلى أنهم يحملون جنسيات آسيوية دون تحديد الدول التي ينتمون إليها، ومن ثم لا توجد معلومات رسمية تتيح نسبة الواقعتين إلى جنسيات بعينها أو الإعلان عن عقوبات محددة بحق المتهمين.

وتأتي العمليتان ضمن جهود وزارة الداخلية البحرينية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي للأنشطة التي تعرض سلامة المجتمع للخطر. وتؤكد الجهات الأمنية أهمية استمرار عمليات الرصد والتحري وجمع الأدلة، بالتوازي مع التعاون بين المؤسسات المختصة، لضبط المخالفات وإحالة الوقائع إلى الجهات القضائية المسؤولة عن استكمال الإجراءات القانونية.

كما شددت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات، مؤكدة أن مساهمة المواطنين والمقيمين في تقديم المعلومات يمكن أن تساعد الجهات المختصة على رصد الأنشطة المشبوهة والتعامل معها. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم المخدرات من خلال القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض، مع ضمان سرية البلاغات وفق ما ورد في البيان.

وحددت وزارة الداخلية الرقم الساخن 996 لاستقبال المعلومات المتعلقة بجرائم المخدرات، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني 996@interior.gov.bh، مشددة على التعامل مع البلاغات بسرية تامة. ويتيح ذلك للمواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية دون الحاجة إلى نشر المعلومات أو تداول الاتهامات بصورة غير رسمية، بما يحافظ على سلامة الإجراءات ويتيح للجهات المختصة التحقق من الوقائع.

ويؤكد الإعلان الأخير استمرار جهود البحرين لمواجهة جرائم المخدرات عبر عمليات أمنية تستند إلى المعلومات والتحريات والتنسيق بين الجهات المختصة. وقد أسفرت الواقعتان المعلنتان عن القبض على ثلاثة أشخاص وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقيمة سوقية تتجاوز 166 ألف دينار، مع إحالة القضيتين إلى النيابة العامة، في انتظار ما قد تعلنه الجهات الرسمية بشأن أي تطورات قضائية لاحقة.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية – صحيفة الأيام، 3 نوفمبر 2026 – صحيفة أخبار الخليج، 4 نوفمبر 2026.