وجاء الإعلان يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مؤكداً أن الإجراء يتعلق بمكتبين محددين، وليس قراراً عاماً بتعليق نشاط جميع مكاتب الاستقدام في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن القرار الأول يحمل رقم 49 لسنة 2026، ويتعلق بإلغاء ترخيص مكتب «سبشل» لجلب الأيدي العاملة، المعروف بالإنجليزية باسم Special Manpower Supply Recruitment Office. أما القرار الثاني فيحمل رقم 48 لسنة 2026، ويقضي بإلغاء ترخيص مكتب «الريفيرا» لجلب الأيدي العاملة، المعروف باسم Riviera Manpower Supply Recruitment Office، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لاستقدام العمالة من الخارج.

وأكدت وزارة العمل أن إغلاق المكتبين يأتي في إطار استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة خدمات الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يشمل أصحاب العمل والمتعاملين مع مكاتب الاستقدام والأشخاص الذين تشملهم إجراءات استقدام العمالة، وفقاً للحقوق والالتزامات التي تقررها القوانين القطرية.

ومن المهم توضيح أن البيان الرسمي لم يحدد بصورة تفصيلية الأسباب الخاصة بإلغاء ترخيص كل مكتب، ولم يعلن عن غرامات مالية أو أحكام جنائية أو اتهامات محددة بحق أصحابهما. ولذلك لا يصح نسبة مخالفات بعينها إلى المكتبين دون مستند رسمي يوضح ذلك، رغم أن التشريعات القطرية تنظم عدداً من الحالات والإجراءات التي يمكن أن يترتب عليها تعليق الترخيص أو إلغاؤه.

ويأتي الإعلان بعد نشر تنظيم جديد لشروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، بموجب قرار وزير العمل رقم 61 لسنة 2026، الذي تناولته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 25 أكتوبر. وحدد التنظيم شروط ممارسة نشاط الاستقدام والتزامات المكاتب المرخصة والضمانات المطلوبة والحالات التي يجوز فيها اتخاذ إجراءات بشأن الترخيص، بما يعكس أهمية الرقابة على هذا القطاع.

ومن بين الضوابط الواردة في التنظيم المنشور اشتراط وجود مقر دائم ومستقل لممارسة نشاط الاستقدام، وتوافر الترخيص التجاري المطلوب، واستيفاء الشروط القانونية الخاصة بمالك المكتب أو الشركة ومديرها المسؤول. كما تضمن التنظيم أحكاماً بشأن الضمان المالي اللازم للترخيص، والمكان المخصص لإيواء العمال المستقدمين قبل تسليمهم إلى أصحاب العمل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

ونص التنظيم على إيداع ضمان مالي قدره 750 ألف ريال قطري في حساب الوزارة خلال المدة المحددة للمتقدم الذي تمت الموافقة على طلب ترخيصه، مع استمرار الضمان طوال مدة الترخيص وفق الأحكام المقررة. وتمثل هذه الشروط جزءاً من الإطار التنظيمي العام للقطاع، ولا تعني بالضرورة أن المكتبين اللذين أُعلن إغلاقهما خالفا شرط الضمان أو أي شرط آخر محدد، لأن الوزارة لم تعلن سبباً تفصيلياً لكل حالة.

وتبرز أهمية القرار بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين يستعينون بمكاتب الاستقدام لتوفير العمالة، إذ إن التحقق من سريان ترخيص المكتب يعد خطوة أساسية قبل إبرام الاتفاقات أو سداد المبالغ المالية. ويجب التمييز بين المكاتب المرخصة التي يجوز لها تقديم خدمات الاستقدام، والجهات التي أُلغيت تراخيصها ولم يعد يجوز افتراض استمرار صلاحيتها لممارسة النشاط اعتماداً على تعاملات سابقة.

أما الأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع أحد المكتبين أو لديهم طلبات استقدام لم تكتمل بعد، فمن الأفضل لهم التواصل مع وزارة العمل للحصول على توضيح بشأن الوضع القانوني لطلباتهم والتزامات الأطراف المرتبطة بها. ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل بشأن كيفية تسوية العقود القائمة أو المبالغ المدفوعة أو الطلبات التي كانت قيد التنفيذ، ولذلك لا يمكن الجزم بآلية محددة للتعويض أو الاسترداد في هذه الحالات دون توجيه رسمي.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الرقابة الحكومية على نشاط استقدام العمالة في قطر، مع التركيز على الالتزام القانوني ورفع جودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين. وبذلك يكون المؤكد حتى اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 هو صدور قرارين وزاريين بإلغاء ترخيص مكتبَي سبشل والريفيرا وإغلاقهما، دون إعلان تفاصيل إضافية عن الأسباب الفردية للقرارين أو تسوية المعاملات السابقة.

المصدر: وزارة العمل القطرية – صحيفة الشرق – صحيفة لوسيل – The Peninsula، 3 نوفمبر 2026.