وتكتسب هذه الخدمة أهمية بالنسبة للوافدين المقيمين في دول الخليج الذين يرغبون في زيارة البحرين لأغراض مشروعة، مع إمكانية الاستفادة من خاصية الدخول المتعدد خلال صلاحية التأشيرة، بدلًا من التعامل مع كل زيارة باعتبارها طلبًا منفصلًا، متى سمحت شروط التأشيرة بذلك.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، تحمل الخدمة اسم «التأشيرة الإلكترونية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي». وهي مخصصة للمقيمين المؤهلين في دول المجلس، ولا تعني أن كل شخص يحمل إقامة خليجية يحصل تلقائيًا على الموافقة. إذ تخضع الطلبات لمراجعة البيانات والمستندات واستيفاء شروط الدخول، بما في ذلك التحقق من صلاحية جواز السفر والوضع النظامي للمتقدم والغرض من الزيارة، وفق ما تقرره الجهات المختصة.

ومن الشروط الأساسية التي حددتها الجهة الرسمية ضرورة وجود مقدم الطلب خارج مملكة البحرين عند تقديم طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية. ويعني ذلك أن هذه الخدمة ليست مسارًا يمكن استخدامه لإصدار تأشيرة جديدة بالطريقة نفسها بعد دخول المملكة، بل يجب بدء إجراءاتها من خارج البحرين. كما تشترط الخدمة تقديم نسخة من جواز سفر المتقدم تكون صالحة لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وإرفاق الوثائق التي يطلبها نظام التأشيرات الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالمستندات، توضح التعليمات ضرورة تقديم صورة جواز السفر والتحقق من بيانات مقدم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وتحديد أسباب الزيارة. وينبغي للمقيم في إحدى دول الخليج أن تكون بيانات إقامته متوافقة مع شروط الفئة التي يتقدم إليها، مع مراجعة أي مستند إضافي يطلبه النظام الإلكتروني أثناء تعبئة الطلب. ولا يجوز الاعتماد على مجرد امتلاك إقامة في دولة خليجية بوصفه ضمانًا للموافقة، لأن إصدار التأشيرة يظل خاضعًا للقرار النهائي للسلطات البحرينية المختصة.

أما الرسوم، فقد حددت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة رسم تقديم الطلب بمبلغ خمسة دنانير بحرينية، وهو رسم غير قابل للاسترجاع. كما يبلغ رسم إصدار التأشيرة اثني عشر دينارًا بحرينيًا، لتصل رسوم التقديم والإصدار معًا إلى سبعة عشر دينارًا عند استحقاق المبلغين. ومن المهم التمييز بين رسم تقديم الطلب ورسم إصدار التأشيرة، إذ إن دفع رسم الطلب لا يعني بالضرورة صدور الموافقة أو إتمام إصدار التأشيرة، كما يجب متابعة أي مبالغ تظهر أثناء المعاملة من خلال القناة الحكومية الرسمية.

وفيما يتعلق بمدة الإنجاز، تذكر بطاقة الخدمة الرسمية أن الوقت المحدد لإصدار التأشيرة هو يوم عمل واحد، وفق إجراءات المعالجة المعتادة. وتبقى هذه المدة مرتبطة باستكمال المستندات واجتياز عمليات التدقيق المطلوبة، ولذلك يُفضل للمسافرين عدم ترتيب رحلاتهم على افتراض ضمان صدور الموافقة في وقت محدد. وتؤكد التعليمات أيضًا أن التأشيرة تصبح غير صالحة إذا لم تُستخدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وهو شرط مهم ينبغي مراعاته عند التخطيط لموعد الزيارة الأولى.

وتتيح الخدمة كذلك طلب تمديد التأشيرة وفق الضوابط المعتمدة، حيث تحدد الجهة المختصة رسم التمديد بمبلغ خمسة وعشرين دينارًا بحرينيًا مقابل أربعة عشر يومًا. وتوضح المعلومات الرسمية أن معاملة التمديد لها مستندات وإجراءات تختلف عن إصدار التأشيرة، وتشمل استمارة طلب خاصة عند التقديم في مركز الخدمة، إضافة إلى صورة جواز السفر الساري لأكثر من ستة أشهر. ولذلك ينبغي عدم الخلط بين صلاحية التأشيرة متعددة الدخول لمدة ثلاثة أشهر وبين المدة المسموح بقضائها داخل المملكة في كل زيارة، إذ يجب الالتزام بالمدة المحددة فعليًا في تصريح الدخول الصادر للمسافر.

وتبدأ إجراءات التقديم بالدخول إلى الموقع الرسمي للتأشيرات الإلكترونية في البحرين، ثم اختيار فئة التأشيرة المناسبة واستكمال البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر والإقامة الخليجية بحسب متطلبات النظام. وبعد إرفاق المستندات وتحديد الغرض من الزيارة، يقدم المستفيد طلبه ويدفع الرسوم المقررة ويحصل على ما يثبت تقديم المعاملة. ويُنصح المقيمون الراغبون في السفر إلى البحرين بمراجعة حالة طلباتهم قبل المغادرة، والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم وإقاماتهم، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من التأشيرة المعتمدة، مع الاعتماد على الموقع الحكومي الرسمي لمعرفة الشروط المطبقة على حالتهم.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية — شؤون الجنسية والجوازات والإقامة — خدمة التأشيرة الإلكترونية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.