وتتيح الجهات الحكومية خدمة التجديد الإلكتروني للمواطنين والمقيمين أصحاب المركبات المؤهلة، بما يساعدهم على استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة في الحالات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، مع أهمية الالتزام بمواعيد انتهاء شهادة التسجيل تجنبًا للرسوم الإضافية.

وبحسب التعليمات المنشورة على البوابة الوطنية لمملكة البحرين، يمكن تجديد تسجيل المركبة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للموعد المحدد لانتهاء تسجيلها الحالي. ويمنح ذلك أصحاب السيارات فرصة كافية لترتيب متطلبات التجديد قبل انتهاء الصلاحية، بما في ذلك التأكد من سريان وثيقة التأمين وإجراء الفحص الفني عند الحاجة. ولا يعني إتاحة التجديد المبكر تمديد صلاحية التأمين بصورة تلقائية، إذ يجب أن تستوفي الوثيقة شروط التغطية التي حددتها الإدارة العامة للمرور.

وفيما يتعلق بالفحص الفني، تشترط الإدارة اجتياز المركبة الفحص السنوي إذا كانت من الفئات الخاضعة لهذا الإجراء. وتُستثنى المركبات المسجلة تحت فئة «خصوصي» من شرط الفحص الدوري ما دامت لم تتجاوز خمس سنوات من عمرها، بينما يصبح الفحص مطلوبًا عند تجاوز هذه المدة، وفق التعليمات المعتمدة. ويهدف الفحص إلى التحقق من السلامة الفنية للمركبة وصلاحيتها للسير، مع مراعاة أن الإدارة المختصة تملك صلاحية طلب الفحص في الحالات التي تستدعي ذلك وفق الأنظمة المرورية.

ويُعد التأمين أحد المتطلبات الأساسية لإتمام التجديد، حيث تشترط الخدمة وجود وثيقة تأمين سارية لمدة سنة كاملة ابتداءً من شهر تسجيل المركبة، على ألا تقل التغطية عن تأمين المسؤولية تجاه الغير. كما يجب سداد جميع المخالفات المرورية المرتبطة بالمركبة قبل استكمال الطلب. أما المخالفات المحالة إلى المحكمة، فيتعين تسويتها مع الإدارة العامة للمرور قبل أن يتمكن صاحب المركبة من إتمام تجديد التسجيل إلكترونيًا، وفق التعليمات المعلنة.

وحددت الإدارة رسوم التجديد السنوي بحسب وزن المركبة وهي فارغة، حيث يبلغ الرسم 15 دينارًا بحرينيًا للمركبات التي لا يتجاوز وزنها طنين ونصف الطن، ويرتفع إلى 30 دينارًا للمركبات التي يزيد وزنها على طنين ونصف ولا يتجاوز خمسة أطنان. ويبلغ الرسم 36 دينارًا للفئة التي يزيد وزنها على خمسة أطنان ولا يتجاوز سبعة أطنان، و60 دينارًا للفئة التي يزيد وزنها على سبعة أطنان ولا يتجاوز أحد عشر طنًا، و65 دينارًا لما يزيد على ذلك. أما الدراجات النارية فرسم تسجيلها السنوي 10 دنانير.

وتوجد رسوم منفصلة للفحص الفني عند انطباقه، إذ تبلغ تكلفة الفحص الداخلي لدى الإدارة العامة للمرور خمسة دنانير عن كل مرة، بينما تبلغ رسوم الفحص الخارجي الذي يجريه فاحص الإدارة خمسة عشر دينارًا. أما الفحص لدى الشركات والمراكز الخاصة المرخصة فتُحصّل قيمته وفق الرسوم الخاصة بالجهة المنفذة. ويجب التمييز بين رسوم التسجيل ورسوم الفحص والتأمين، لأن التكلفة الإجمالية لتجديد المركبة تختلف بحسب نوعها وحالتها الفنية ومتطلبات ملفها المروري.

أما في حالة التأخر عن التجديد، فتوضح البوابة الحكومية فرض رسم تأخير قدره 500 فلس بحريني عن كل يوم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء صلاحية شهادة التسجيل، حتى بلوغ الحد الأقصى البالغ 20 دينارًا بحرينيًا في السنة. وتوضح تعليمات الخدمة أن الرسوم اليومية تُحتسب خلال أول أربعين يومًا، ثم تبلغ القيمة الثابتة عشرين دينارًا. ومن المهم معرفة أن رسم التأخير منفصل عن رسوم التجديد الأصلية، وقد تظل هناك التزامات أخرى يجب سدادها قبل إتمام المعاملة بحسب حالة المركبة.

ولتنفيذ الخدمة إلكترونيًا، يدخل صاحب المركبة إلى خدمات الإدارة العامة للمرور عبر البوابة الوطنية، ثم يختار تجديد تسجيل المركبات، ويدخل رقم المركبة ونوع اللوحة، إضافة إلى الرقم الشخصي للمالك أو رقم السجل التجاري إذا كانت المركبة مسجلة باسم منشأة. وبعد التحقق من الشروط وسداد المخالفات والرسوم المستحقة باستخدام وسيلة الدفع المتاحة، يمكن استكمال المعاملة إلكترونيًا. وتذكر الإدارة أن إنجاز الخدمة يستغرق نحو خمس دقائق في الحالات المستوفية للشروط، ولذلك يُنصح جميع أصحاب المركبات بمراجعة تاريخ انتهاء التسجيل والتأمين مبكرًا، والتأكد من الفحص الفني إن كان مطلوبًا، حفاظًا على انتظام معاملاتهم المرورية وتجنب رسوم التأخير.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية — الإدارة العامة للمرور، والبوابة الوطنية لمملكة البحرين — خدمة تجديد تسجيل المركبات.