وبحسب المنصة الرسمية لحكومة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يشترط لاستقدام الأسرة ألا يقل الدخل الشهري للكفيل عن 4000 درهم إماراتي، أو 3000 درهم مع توفير سكن من جهة العمل. وأكدت الجهات الحكومية أن المسمى الوظيفي لم يعد شرطًا أساسيًا لكفالة الأسرة، بعدما جرى اعتماد معيار الدخل بدلًا من المهنة، بما يتيح للعاملين في تخصصات ووظائف مختلفة الاستفادة من الخدمة متى استوفوا المتطلبات المالية والسكنية والإجرائية.

وتشمل الفئات التي يجوز للمقيم كفالتها الزوج أو الزوجة، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، إلى جانب الأبناء من أصحاب الهمم وفق الضوابط المعتمدة. كما يتمتع حاملو الإقامة الخضراء بإمكانية كفالة أقاربهم من الدرجة الأولى ضمن الشروط الخاصة بتلك الإقامة. ولا يعني انطباق صلة القرابة وحدها الموافقة التلقائية على الطلب، إذ يجب إثبات العلاقة الأسرية وتوفير السكن الملائم واستيفاء الاشتراطات الحكومية الأخرى.

وفيما يتعلق بالمستندات، تتضمن المتطلبات الرسمية جواز سفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للشخص المطلوب استقدامه، وصورة شخصية حديثة، وإثبات إقامة الكفيل السارية، وشهادة راتب أو مستندًا يوضح الدخل وتوفر السكن. كما تشمل المستندات عقد إيجار مصدقًا أو ما يثبت ملكية المسكن، وعقد الزواج المصدق عند استقدام الزوجة أو الزوج، وشهادات الميلاد المصدقة للأبناء لإثبات صلة القرابة وأعمارهم، بالإضافة إلى مستندات التأمين الصحي والمتطلبات الأخرى التي تظهر بحسب حالة الطلب والإمارة المعنية.

وتنص التعليمات الحكومية على ضرورة خضوع أفراد الأسرة الذين أتموا 18 عامًا لفحص اللياقة الطبية واجتيازه في أحد المراكز الصحية المعتمدة داخل الإمارات، باعتباره من متطلبات إصدار الإقامة أو تجديدها. كما يتعين استكمال إجراءات الهوية الإماراتية والتحقق الأمني والمتطلبات الأخرى المرتبطة بالإقامة، وفق الفئة العمرية والحالة الفردية. وتختلف الإجراءات الإدارية بين الجهات المختصة في الإمارات المختلفة، ولذلك ينبغي للمقيم تحديد القناة الرسمية المناسبة لتقديم الطلب ومتابعة التعليمات الخاصة بها.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المستقدم يجب أن يستكمل إجراءات إصدار الإقامة خلال 60 يومًا من تاريخ دخوله الدولة بغرض الإقامة، وإلا فقد تترتب غرامات التأخير المقررة. وترتبط صلاحية إقامة أفراد الأسرة بصلاحية إقامة الكفيل، ولا يجوز أن تتجاوزها، كما أن إلغاء إقامة الكفيل يستلزم معالجة أوضاع إقامات المكفولين وفق الإجراءات المعتمدة. وتذكر البوابة الحكومية مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ انتهاء إقامة أفراد الأسرة أو إلغائها لتصحيح الوضع أو الحصول على إقامة جديدة، مع ضرورة التأكد من المهلة المطبقة على كل حالة.

وفيما يخص الرسوم، لا توجد قيمة واحدة يمكن تعميمها على جميع حالات استقدام الأسر، إذ تتأثر التكلفة بنوع التصريح ومدة الإقامة والإمارة ورسوم الهوية الإماراتية والفحص الطبي والتأمين الصحي والخدمات المرتبطة بالمعاملة. ولذلك ينبغي الاعتماد على التكلفة النهائية المعروضة عند تقديم الطلب إلكترونيًا، وعدم الخلط بين الحد الأدنى للدخل المطلوب للكفالة والرسوم الحكومية الفعلية. ويُنصح المقيمون الراغبون في استقدام أسرهم بمراجعة صلاحية إقاماتهم، وتجهيز وثائق الزواج والميلاد والتصديقات اللازمة، والتحقق من شروط السكن والدخل قبل تقديم الطلب، تجنبًا لتأخير المعاملة أو رفضها بسبب نقص المستندات.

المصدر: المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة — الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.