وتأتي أهمية هذه الخدمة من ارتباط العنوان السكني ببيانات الفرد المدنية المسجلة لدى الجهات الحكومية، بما يستدعي التأكد من صحة المعلومات وتطابقها مع مكان الإقامة الفعلي، خاصة بالنسبة للأسر المقيمة التي تنتقل من منطقة سكنية إلى أخرى داخل البلاد.

وبحسب البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، يمكن إنجاز معاملة تغيير العنوان من خلال تطبيق «سهل»، أو عن طريق حضور صاحب العلاقة شخصيًا، أو ولي الأمر، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي عام صادر عن وزارة العدل. وأكدت التعليمات الخاصة بالخدمة شرطًا أساسيًا يتعلق بالأسر، وهو ضرورة تغيير عنوان الأسرة كاملة عند تقديم المعاملة، بما يعني أن تحديث بيانات أحد أفراد الأسرة لا يُعامل باعتباره إجراءً منفصلًا عن بقية أفرادها في الحالات التي تنطبق عليها هذه القاعدة.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للمستأجر الذي يرغب في تغيير عنوانه، تشمل الأوراق عقد الإيجار الذي يظهر فيه اسم مالك العقار باعتباره الطرف الأول واسم المستأجر باعتباره الطرف الثاني، مع ضرورة تدوين الرقم الآلي للوحدة السكنية في العقد. كما تتطلب المعاملة صورة من وثيقة العقار، أو إيصال كهرباء لم يمض على صدوره ستة أشهر، أو شهادة من السجل العقاري بوزارة العدل، أو اعتماد التوقيع الخاص بالعقار وفق الحالة. ويجب كذلك تقديم صورة جواز سفر صاحب العلاقة والتوقيع على إقرار بصحة البيانات.

وحددت الهيئة متطلبات خاصة لبعض الحالات السكنية، من بينها المقيم الذي يكون عداد الكهرباء مسجلًا باسمه، إذ يتعين عليه تقديم عقد الإيجار المتضمن الرقم الآلي للوحدة، وإيصال كهرباء حديث لا يتجاوز عمره ستة أشهر، إلى جانب صورة جواز السفر والإقرار المطلوب. أما الأشخاص المقيمون في مساكن توفرها جهات العمل، مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات، فيمكنهم تقديم شهادة «لمن يهمه الأمر» أو كتاب رسمي صادر عن جهة العمل يتضمن الرقم الآلي للوحدة السكنية، مع استكمال بقية الوثائق المقررة لهذه الحالة.

وتشمل التعليمات أيضًا حالات الإقامة مع المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أو استئجار عقار عن طريق وكيل المالك أو ممثله القانوني، أو السكن في عقار مملوك للورثة أو للشركة الكفيلة. وتختلف المستندات الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، فقد تتطلب إقرار سكن موقعًا من الأطراف المعنية، أو صورة البطاقة المدنية لممثل المالك، أو مستندات إثبات الملكية وحصر الورثة. كما تشترط الخدمة تقديم صورتين شخصيتين حديثتين مستوفيتين للمواصفات لكل فرد يبلغ من العمر خمس سنوات فأكثر.

أما بشأن الرسوم، فقد حددت البوابة الحكومية الكويتية الرسوم الثابتة لخدمة تغيير عنوان الوافد بمبلغ خمسة دنانير وربع الدينار الكويتي، أي 5.25 دينار، مع إدراج الرسوم المتغيرة بقيمة صفر دينار. وتُسدد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية أو عبر تطبيق «سهل»، وفق القنوات الرسمية المعلنة. ويجب التمييز بين هذه الخدمة وبين خدمات أخرى مثل تجديد البطاقة المدنية، لأن لكل معاملة وصفها وشروطها ورسومها الخاصة، ولا ينبغي الاعتماد على رسوم خدمة مختلفة عند تقدير تكلفة تغيير العنوان.

وبالنسبة للراغبين في إتمام المعاملة حضوريًا، تشير التعليمات الرسمية إلى إمكانية مراجعة مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في جنوب السرة، لدى الجهات المختصة بتسجيل الوافدين أو التسجيل الجماعي، أو برج التحرير لدى مراقبة التسجيل في الحكومة مول. كما تذكر البوابة إتاحة فترة مسائية من الثالثة حتى السابعة مساءً في المقر الرئيسي فقط، مع أهمية مراجعة مواعيد العمل الفعلية قبل التوجه. ويُنصح جميع المقيمين بالتأكد من صحة الرقم الآلي والعقد والمستندات، والتحقق من متطلبات حالتهم السكنية عبر القنوات الرسمية، لتجنب تأخر المعاملة أو الحاجة إلى مراجعة إضافية.

المصدر: البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت — الهيئة العامة للمعلومات المدنية — خدمة تغيير عنوان السكن لغير الكويتيين.