وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن الأفراد الذين يقدمون المساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل قد يتعرضون لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الترحيل من المملكة إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين. وتُعد هذه العقوبات من الإجراءات النظامية القائمة التي أعادت الوزارة التحذير منها، وليست عقوبات جديدة جرى استحداثها خلال شهر نوفمبر.

وشددت وزارة الداخلية على أن المخالفات لا تقتصر على تشغيل العمالة غير النظامية، وإنما تشمل أيضًا نقل الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، أو توفير أماكن لإيوائهم، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة التي تسهل استمرار مخالفتهم للأنظمة. ويعني ذلك أن المسؤولية القانونية قد تمتد إلى الأشخاص الذين يساعدون المخالفين، حتى إن لم يكونوا هم أنفسهم مخالفين لشروط الإقامة أو العمل.

ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة بالنسبة للأفراد الذين يستعينون بالعمالة في أعمالهم أو يتعاملون مع أشخاص لا تتوافر لديهم المستندات النظامية اللازمة. إذ يتعين التحقق من سلامة الوضع القانوني للعامل ومن نظامية تشغيله قبل إبرام أي اتفاق متعلق بالعمل، مع مراعاة الأحكام التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ولا يعني مجرد التعامل العادي مع شخص وافد وقوع مخالفة، وإنما تتعلق العقوبات بالأفعال المحظورة التي يحددها النظام وتثبت مسؤولية مرتكبها.

وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، فإن مبلغ 100 ألف ريال يمثل الحد الأعلى للغرامة الواردة في التحذير الرسمي، وليس غرامة ثابتة تُفرض تلقائيًا في جميع الحالات. وينطبق الأمر نفسه على مدة السجن التي قد تصل إلى ستة أشهر، حيث يخضع تحديد الجزاء للإجراءات القانونية والوقائع المرتبطة بكل مخالفة، وفق الأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

أما عقوبة الترحيل، فقد أوضحت وزارة الداخلية أنها ترتبط بالحالات التي يكون فيها الشخص الذي ارتكب المخالفة من الوافدين. وبذلك يجمع التحذير بين عقوبات مالية وجزائية وإدارية قد تختلف بحسب الوضع القانوني للمخالف وطبيعة الفعل المرتكب، وهو ما يستدعي من المواطنين والمقيمين الانتباه إلى خطورة تقديم المساعدة في الأعمال التي تحظرها أنظمة الإقامة والعمل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية المختصة والإبلاغ عن الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أهمية مساهمة المجتمع في دعم جهود الرقابة والالتزام بالنظام. وحددت الوزارة الرقم 911 لاستقبال البلاغات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

ويأتي هذا التنبيه ضمن الجهود المستمرة التي تنفذها الجهات السعودية المختصة لمتابعة أوضاع الإقامة والعمل، ومنع الممارسات التي تسهل استمرار المخالفات أو تعرقل تطبيق الأنظمة. وتؤكد السلطات من خلال هذه البيانات أن الالتزام القانوني لا يقتصر على الوافد العامل وحده، بل يشمل كذلك الأفراد الذين يتعاملون معه في ظروف تخضع للضوابط التنظيمية، بما في ذلك النقل والإيواء والتشغيل.

ومن المهم التمييز بين هذا التحذير والعقوبات الأخرى المقررة لجرائم تسهيل الدخول غير النظامي عبر الحدود، حيث قد تختلف العقوبات باختلاف نوع الجريمة والنص القانوني المنطبق عليها. فالبيان الصادر في 2 نوفمبر تناول بصورة محددة نقل وتشغيل وإيواء مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم، وحدد العقوبات القصوى التي يمكن أن تطبق على الأفراد المتورطين في هذه الأفعال.

ويؤكد الإعلان الأخير ضرورة الالتزام بالأنظمة السعودية المنظمة للإقامة والعمل، والتحقق من الوضع النظامي قبل تشغيل العمالة أو تقديم المساعدة التي قد تشكل مخالفة قانونية. كما يجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عبر الأرقام الرسمية، مع التأكيد أن الغرض من التحذير هو منع المخالفات وحماية النظام العام، وليس الإعلان عن حملة جديدة أو عقوبات مستحدثة بدأت في الثالث من نوفمبر.

المصدر: وزارة الداخلية السعودية – وكالة الأنباء السعودية «واس» – صحيفة عكاظ، 2 نوفمبر 2026.