وجاء الإعلان الرسمي يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، حيث أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي تترأسه وزارة البلديات والإسكان، ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بتصحيح أوضاع سكن العمالة، قبل بدء المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027.

وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد التطبيق تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال الإجراءات اللازمة. ودعا أصحاب الأعمال إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم قبل بدء المرحلة الجديدة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق اللوائح والأدلة المعتمدة.

وحدد البرنامج مسارين رسميين لتصحيح أوضاع السكن، يتمثل الأول في استخراج رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة، وذلك من خلال المنصات المعتمدة وبعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة. ويتيح هذا المسار للمنشآت التي تمتلك أو تدير مرافق سكنية مناسبة الاستمرار في استخدامها بعد الحصول على التراخيص المطلوبة.

أما المسار الثاني، فيتمثل في التعاقد مع وحدات أو مجمعات سكن جماعي حاصلة بالفعل على الترخيص النظامي. ويسمح هذا الخيار لأصحاب المنشآت بتوفير سكن مرخص للعاملين لديهم، دون الحاجة إلى امتلاك أو تشغيل مبانٍ سكنية مستقلة، بشرط استيفاء المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتعاقد وإثبات السكن.

وتتيح منصة «بلدي» خدمات إلكترونية مرتبطة بترخيص السكن الجماعي، فيما تتولى جهات مختصة إصدار بعض التراخيص داخل المدن الصناعية. وتشمل المتطلبات التحقق من ملاءمة المبنى، والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، ومراعاة اشتراطات السلامة والطاقة الاستيعابية، بحيث يتناسب السكن مع عدد العاملين المشمولين به.

ومن المهم توضيح أن الحديث عن المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا يتعلق بالمرحلة الأخيرة من تطبيق البرنامج، ولا يعني أن كل منشأة لديها أي عدد من الموظفين أصبحت مشمولة تلقائيًا دون النظر إلى نطاق العمالة المستهدفة والضوابط المعتمدة. وكانت الوزارة قد أوضحت سابقًا أن منظومة السكن الجماعي تستهدف المنشآت المشمولة التي لديها 20 عاملًا فأكثر، مع تطبيق المتطلبات بصورة تدريجية.

كما أن الالتزام بالسكن الجماعي ليس نظامًا ظهر للمرة الأولى في أكتوبر 2026، إذ بدأ التطبيق التدريجي للبرنامج خلال سبتمبر 2025 على المنشآت الأكبر، قبل الانتقال إلى الفئات المتوسطة والصغيرة. ويتمثل الجديد في الإعلان الأخير عن موعد المرحلة النهائية والفئة المستهدفة بها، مع التأكيد على استكمال التصحيح قبل فبراير المقبل.

وبحسب الإيضاحات الحكومية السابقة، ترتبط منظومة التحقق من الالتزام بالتكامل الإلكتروني بين منصتي «بلدي» و«قوى»، بما يساعد الجهات المختصة على مقارنة بيانات العمالة بالطاقة الاستيعابية للسكن المرخص. كما سبق أن حذرت الوزارة من آثار تنظيمية على المنشآت غير الممتثلة، ومنها ما يرتبط ببعض الخدمات الحكومية، وفق الضوابط المطبقة على كل حالة.

ولم يحدد البيان الصادر يوم 29 أكتوبر قيمة غرامة مالية موحدة لجميع المنشآت التي تتأخر عن الامتثال. ولذلك ينبغي عدم تداول مبالغ أو نسب عقوبات على أنها مقررة بموجب الإعلان الجديد، وإنما الرجوع إلى اللوائح وأدلة المخالفات ذات الصلة لمعرفة الإجراءات التي تنطبق على المنشأة بحسب طبيعة المخالفة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى أصحاب المنشآت الذين يعتمدون على العمالة الوافدة في أنشطتهم المختلفة، وكذلك العاملين المستهدفين بالبرنامج، لأن وجود سكن مرخص ومستوفٍ للاشتراطات يساهم في توفير بيئة معيشية أكثر ملاءمة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتكدس وضعف التهوية ومشكلات السلامة.

ويُنصح أصحاب المنشآت المشمولة بمراجعة أوضاع السكن الحالي، والتأكد من سريان التراخيص وصحة العقود، والتحقق من تناسب الطاقة الاستيعابية مع عدد العاملين. وفي حال عدم توافر سكن مرخص، يمكن البدء بإجراءات الترخيص أو البحث عن وحدات سكنية مرخصة لاستكمال التعاقد قبل موعد التطبيق.

ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بهدف رفع جودة السكن وتعزيز الامتثال للاشتراطات المعتمدة وتحسين مستوى السلامة والصحة العامة في التجمعات السكنية الخاصة بالعاملين.

وبذلك أصبح أمام المنشآت المشمولة بمرحلة فبراير 2027 موعد واضح لاستكمال المتطلبات النظامية، مع ضرورة متابعة التعليمات الرسمية عبر وزارة البلديات والإسكان ومنصة «بلدي». ويظل التاريخ المعلن لبدء المرحلة الأخيرة هو الأول من فبراير 2027، وليس موعدًا لتطبيق غرامة مالية موحدة لم يحددها البيان.

المصدر: وزارة البلديات والإسكان السعودية – البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد – وكالة الأنباء السعودية