مصر

ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 قيمة التصالح وطرق سدادها، مع تحديد حد أدنى لسعر المتر يبلغ 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه، وإتاحة تخفيض قد يصل إلى 25% عند السداد الفوري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب إمكان التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وأعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء عند 50 جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون، ويعد هذا السعر الحد الأدنى المقرر قانونًا، ولا يعني تطبيقه تلقائيًا على جميع العقارات أو في كل المناطق.

سعر المتر يختلف من منطقة إلى أخرى

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 2023 على أن السلطة المختصة تحدد مقابل التصالح بحسب سعر المتر المسطح في كل منطقة، ويرتبط تحديد السعر بالمستوى العمراني والحضاري للمنطقة، ومدى توافر الخدمات فيها.

ولا يجوز أن يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيهًا أو يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق أن حددتها اللجان المختصة طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

لذلك لا يوجد سعر موحد للتصالح على مستوى جميع المحافظات أو المناطق، ويتعين على صاحب العقار الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة السعر المعتمد للمكان الذي يقع فيه العقار، بدلًا من الاعتماد على أسعار تخص مناطق أخرى.

كما ينبغي التمييز بين السعر المحدد للمتر في المنطقة وإجمالي مقابل التصالح، فالقيمة النهائية ترتبط بمساحة الجزء الخاضع للتصالح، وسعر المتر المطبق، والضوابط القانونية المنظمة للحالة.

خصم السداد الفوري

يجيز القانون منح تخفيض عند سداد كامل مقابل التصالح دفعة واحدة، وبحسب المادة الثامنة، يمكن أن تصل نسبة التخفيض إلى 25% من إجمالي المقابل المستحق، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يعد الخصم حقًا تلقائيًا لمجرد اختيار السداد الفوري، إذ يرتبط بالقرار المنظم للتخفيض وبالشروط المطبقة في هذه الحالة، وعند إقراره وانطباق ضوابطه، يخفض قيمة المبلغ النهائي المستحق مقابل التصالح وتقنين وضع العقار.

التقسيط ومدته والعائد المقرر

أتاح القانون بديلًا عن السداد الكامل، من خلال تقسيط باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط تمتد لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

وفي حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، يجوز تطبيق عائد لا يزيد على 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وبالتالي، قد يترتب على اختيار التقسيط لفترة تصل إلى خمس سنوات عائد وفق الضوابط القانونية، بينما يتحدد إجمالي ما يسدده مقدم الطلب بناء على قيمة التصالح المعتمدة ومدة السداد والقواعد المطبقة على طلبه.

مهلة السداد عقب الموافقة

حدد القانون مهلة لاستكمال سداد المقابل بعد الموافقة على طلب التصالح، إذ يجب سداد باقي المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة.

ويستطيع مقدم الطلب، وفق الشروط والمدد المقررة، الاختيار بين سداد المبلغ فورًا والاستفادة من التخفيض إذا صدر قرار به وانطبقت شروطه، أو اللجوء إلى نظام التقسيط، وتبقى معرفة سعر المتر المعتمد في المنطقة وقواعد الخصم والتقسيط ضرورية لتحديد الالتزام المالي واستكمال الإجراءات وفق القانون والقرارات التنفيذية المنظمة له.