أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن تعديلات مرورية مهمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وتشمل تغيير حدود السرعة القصوى المسموح بها على خمسة شوارع رئيسية في الإمارة، مع تحديث اللوحات الإرشادية وإعادة برمجة أجهزة الرادار بما يتوافق مع السرعات الجديدة.

وجاء الإعلان الرسمي يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، في إطار مراجعة شاملة لمستويات السلامة المرورية وكفاءة الحركة على الطرق، بهدف تحقيق التوازن بين انسيابية المرور والمحافظة على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات تتضمن رفع السرعة القصوى على ثلاثة شوارع رئيسية، مقابل تخفيضها على شارعين آخرين، على أن تسري الحدود الجديدة في الاتجاهين ضمن المقاطع المحددة من كل شارع، وليس بالضرورة على امتداد الشارع بالكامل.

وبحسب التفاصيل الرسمية، سيتم رفع السرعة القصوى على شارع الأصايل من 60 إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وذلك في المقطع الممتد بين شارع عود ميثاء وشارع الميدان، بزيادة قدرها 20 كيلومترًا في الساعة عن الحد الحالي.

كما تقرر رفع السرعة القصوى على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الواقع بين شارع الشيخ راشد وشارع الميدان، ضمن التعديلات التي تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية.

ويشمل القرار كذلك شارع لطيفة بنت حمدان، حيث سترتفع السرعة المسموح بها من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الممتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.

وفي المقابل، أعلنت الهيئة تخفيض السرعة القصوى على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومترًا في الساعة، وذلك في الجزء الممتد بين شارع مراكش وشارع الشيخ محمد بن زايد، وهو تغيير يستوجب انتباه السائقين المعتادين على استخدام هذا الطريق.

أما التعديل الخامس فيشمل شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث سيتم تخفيض السرعة القصوى من 80 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الواقع بين شارع الثاني من ديسمبر وشارع خالد بن الوليد.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن التغييرات ستطبق في كلا الاتجاهين على المقاطع المشمولة، وأنها ستعمل على استبدال لوحات حدود السرعة وإعادة برمجة أجهزة ضبط السرعة المرورية بما يتوافق مع الحدود الجديدة قبل موعد التنفيذ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الشوارع الخمسة بصورة يومية، إذ قد يؤدي الاعتماد على السرعات القديمة دون الانتباه للوحات المحدثة إلى ارتكاب مخالفات مرورية بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.

ومن المهم التوضيح أن الإعلان لا يتضمن استحداث غرامات مرورية جديدة أو تغييرًا عامًا في قيمة مخالفات السرعة، وإنما يتعلق بتعديل الحدود القصوى المسموح بها على مقاطع محددة من الطرق، مع استمرار تطبيق الأنظمة المرورية المعمول بها.

كما ينبغي للسائقين عدم اعتبار أي هامش معروف لضبط الرادارات تصريحًا بتجاوز السرعة المعلنة، حيث تظل اللوحات المرورية الرسمية هي المرجع الأساسي لتحديد السرعة القانونية الواجب الالتزام بها.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات جاءت بعد دراسة هندسية وفنية شاملة أجريت خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع استشاري دولي، واستندت إلى تحديثات دليل إدارة السرعات في دبي لعام 2026.

وشملت الدراسة تحليل الكثافة المرورية والسرعات الفعلية للمركبات، إلى جانب الخصائص الهندسية للطرق، وطبيعة الاستخدامات العمرانية المحيطة بها، وحركة المشاة والمرافق الرئيسية الواقعة على امتداد الشوارع المستهدفة.

وأكدت الهيئة أن المراجعة تتوافق مع استراتيجية دبي للسلامة المرورية، وتهدف إلى تحسين مستويات الأمان وخفض المخاطر وتعزيز كفاءة شبكة الطرق، بالتزامن مع مشروعات تطوير البنية التحتية والنقل في الإمارة.

وتنصح الجهات المختصة السائقين بمراجعة اللوحات المرورية على الشوارع المشمولة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، والانتباه بصورة خاصة إلى الشارعين اللذين ستنخفض عليهما السرعة القصوى، لتجنب المخالفات والمحافظة على سلامة الجميع.

ويُذكر أن القرار أُعلن عنه رسميًا في 21 أكتوبر 2026، بينما يبدأ تطبيق التعديلات يوم 1 نوفمبر، وبالتالي فإن الحدود الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026.

المصدر: هيئة الطرق والمواصلات في دبي