تستعد مملكة البحرين لبدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، في خطوة تنظيمية مهمة تستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوفير تغطية تأمينية واضحة للفئات المشمولة، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء البحريني، خلال اجتماعه يوم الاثنين 26 أكتوبر، على مشروع قرار بشأن تحديد وتنظيم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين.

وأكد المجلس الأعلى للصحة أن تطبيق البرنامج سيجري بصورة تدريجية، بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل والإقامة، بما يتيح لأصحاب الأعمال والمنشآت الاستعداد للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويضمن الانتقال المنظم إلى نظام التأمين الصحي دون إرباك الإجراءات المرتبطة بالعمل والإقامة.

ويشمل البرنامج رزمة تأمينية أساسية إلزامية توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطارئة، وفقًا للمنافع والضوابط المعتمدة، من خلال شركات التأمين المعتمدة، مع إتاحة رزم تأمينية اختيارية للراغبين في الحصول على تغطية إضافية تتناسب مع احتياجاتهم الصحية.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أوضحت الجهات المختصة أن البرنامج لا يشمل المواطنين البحرينيين أو العمالة المنزلية أو المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مع استمرار الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئات دون تغيير وفق الأنظمة المعمول بها.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التطبيق السلس للبرنامج، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال يمثلون شركاء أساسيين في نجاح منظومة الضمان الصحي وتحقيق أهدافها.

ويأتي هذا التطور في إطار توجه البحرين إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، وتنظيم حقوق المستفيدين والتزامات الأطراف المعنية. ولم تتضمن المعلومات المنشورة بشأن موافقة مجلس الوزراء أمس تحديد رسوم جديدة أو مبالغ اشتراك تفصيلية، ما يستوجب الرجوع إلى القرارات والتعاميم الرسمية لمعرفة الالتزامات المالية الدقيقة.

المصدر: المجلس الأعلى للصحة البحريني وصحيفة الأيام البحرينية.